خبر نيابة غزة توضح أسباب منع رئيس اتحاد المقاولين « كحيل »من السفر

غزة

كشفت النيابة العامة التابعة لحكومة غزة عن "إن أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين مقيد ضده قضيتين جزائيتين في شرطة أمن المؤسسات والجمعيات الأولى تحت الرقم 48/2012 والثانية قيدت تحت الرقم 50/2012 لذلك اصدر قرار منعه من السفر".

 

وأضافت النيابة في بيان لها :" تم استدعاء المذكور إلى سرايا النيابة العامة حسب الأصول لاستجوابه حول ما هو منسوب إليه، حيث رفض الاستجواب معه بداع إحضار محامي، وتم تأجيل استجوابه 3 أيام ليتمكن من إحضار محاميه.

 

وتابعت: "حضر المذكور في اليوم المحدد معه لإجراءات التحقيق دون حضور محامي، وبسؤاله عن عدم حضور محاميه أجاب انه الأقدر على الدفاع عن نفسه وتم إجراء التحقيق معه وإخلاء سبيله وتحديد موعد آخر للحضور وبناءً على طلبه حتى يتمكن من إرفاق أوراق أو مستندات تؤكد صحة ما يدعيه إلا أنه لم يحضر في اليوم المحدد متنكراً لتعهداته ومخالفاً بذلك نصوص القانون".

 

وأردفت النيابة "سعي المذكور من اليوم الأول لاستدعائه لسرايا النيابة العامة إلى أن يتم إصدار قرار بتوقيفه وطلب ذلك صراحة من وكيل النيابة المختص بالتحقيق قائلاً ( أنا جاي اليوم أتوقف ) وذلك لتحقيق غاية في نفسه إلا أن النيابة العامة لم تشبع رغبته وأخلت سبيله وكلفته بالحضور".

 

وأوضحت تم الاتصال به لإجراءات إكمال التحقيق فرفض الحضور فتم إبلاغه مباشرة بأنه لن يتم توقيفه، وأنه غير مجاز للسفر أو مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات في القضايا المفتوحة ضده.

 

وأكدت النيابة العامة أن الغاية لديها ليست الحبس الاحتياطي لحين انتهاء التحقيقات والإصرار عليه، وأن الرغبة بالحبس هي مطلب ورغبة للمذكور طلبها لحاجة في نفسه،على حد قول البيان.

 

 وكان اتحاد المقاولين الفلسطينيين وعموم شركات المقاولات في الضفة وغزة ناشدت رئيس الوزراء في حكومة غزة اسماعيل هنية والمجلس التشريعي بالتدخل لرفع قرار المنع من السفر عن رئيس الاتحاد أسامة كحيل الذي أصدره النائب العام بغزة قبل عدة أيام.

 

وناشد كافة الجهات المسؤولة في القيادات الفلسطينية الرسمية والتشريعية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني التدخل لرفع هذا المنع وعدم استخدامه كعقوبة لانتهاكه الصريح للحرية الشخصية وحق الجميع في التعبير عن رأيه بما يخدم الصالح العام.

 

وبين الاتحاد أن معاقبة رئيس مؤسسة نقابية كبرى لتصريحاته الصحفية والتي طالب فيها الحكومة بلعب دورها كاملاً في فرض رقابة على المواد الإنشائية الداخلة عبر الأنفاق وخصوصا مادة الإسمنت لا تتناغم مع السياسات الرسمية للحكومة والتي تحفز الشراكة الوطنية في صنع القرار بما يخدم الصالح العام.

 

وطالب الاتحاد النائب العام في غزة بضرورة التراجع عن هذا القرار, والسماح لرئيس الاتحاد بحرية لتنقل ليقوم بمهامه في خدمة جميع المقاولين في محافظات الضفة وغزة.