شريط الأخبار

قانون التعطيش- هآرتس

10:48 - 02 تموز / أغسطس 2012

بقلم: عميره هاس

المنطقة (ج) تشتعل في عظام منسق اعمال الحكومة في المناطق، اللواء ايتان دانغوت. أو الأصح تغلي مياهه حقيقة ان الفلسطينيين يبنون هناك ما يسميه هو وجهاز الادارة المدنية التابع له "بناءا غير قانوني". وتغلي مياهه أساسا، كما يأخذ الانطباع المندوبون الاوروبيون الذين علقوا في صحبته، حقيقة ان قسما من ذاك البناء تموله الدول الاوروبية، التي ترى فيه بالذات عملا انسانيا لازما (كآبار المياه، اللوحات الشمسية، المدارس).

موقف القائد يظهر واضحا في المستويات القيادية الأدنى منه. بحماسة الطاعة التي يخرجون فيها الى الميدان لتنفيذ الاوامر. جدعون ليفي تحدث عن واحد يدعى آفي، منسق الرقابة في الادارة المدنية، في ذروة الحر يصادر ناقلات مياه في غور الاردن ("هآرتس"، 8/7). لماذا ناقلات مياه؟ لأنه في اطار السياسة القانونية جدا لاسرائيل، ترفض ربط مجتمعات فلسطينية عديدة بشبكة المياه. في جنوب الضفة هذا هو المراقب ألون. قبل اسبوعين من بحث قضاة محكمة العدل العليا في أوامر الهدم التي أصدرتها الادارة المدنية ضد العرائش في زنوتا، كلف ألون نفسه عناء الوصول الى هناك ليُسلم ايضا أمر هدم لبئري ماء.

وعن مدى محبة الجهاز الذي تحت قيادة دانغوت للحفاظ على القانون بواسطة التعطيش، يدل التصريح المشفوع بالقسم المرفوع الى محكمة العدل العليا. كتبه رزيئيل غولدشتاين، المسؤول عن تنفيذ القانون في وحدة الرقابة في الادارة المدنية، وأُرفق التصريح ببلاغ الدولة الى محكمة العدل العليا، بأن وزير الدفاع اهود باراك أمر بهدم ثماني قرى فلسطينية من اجل السماح للجيش الاسرائيلي بالتدرب.

وهكذا كتب غولدشتاين: "وفق المعلومات التي لدى وحدة الرقابة وفي قيادة المنطقة الوسطى، يمكن ابتداءا من العام 2009 ملاحظة ميل متعاظم لدعم وتعزيز السكان في مناطق ج من جانب السلطة الفلسطينية والمساعدة التي تقدمها المنظمات الدولية. هذا الدعم يجد تعبيره في وسائل متنوعة، ابتداءا من توفير الوسائل للمكوث على الارض كناقلات المياه، العرائش وخزانات المياه، وحتى الدعم القانوني. كما يمكن ملاحظة التعاظم الكبير لحجم الاقتحامات لميادين النار، سواء من حيث كمية المقتحمين أم نوعية وكمية البناء الذي يقيمونه. هذه الظاهرة تؤدي الى ضرر امني ذي مغزى".

        اللغة المخابراتية وحدها تدل على التشويه القيمي والفكري الذي انتشر في هذه المنظومة. قبل خمس سنوات، عندما كان على رأس مكتب تنسيق اعمال الحكومة في المناطق اللواء عاموس جلعاد نفذ بطواعية ابداعية أمر الحكومة بالسماح فقط بالحركة الانسانية في معابر غزة. ولهذا فقد كانت فترات في غزة انعدم فيها ورق التواليت والحفاضات الصحية. وقررت المنظومة بأن لا حاجة للغزيين الى الباستا، الحمص مع الصنوبر، والشامبو مع المُليّن. موظفون – ضباط صاغوا مسودة تتضمن الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة للفرد. كيف ينشأ تشويه قيمي وفكري كهذا، يجعل عرائش وآبار مياه هدفا تخريبيا استخباريا؟ هذا خليط من البزات العسكرية، العمل في الظلام، الطموحات العقارية والجهل. صحيح، هم ينفذون الاوامر فقط، ولكنهم ايضا الحكومة الحقيقية التي تحكم الفلسطينيين. عصبة من الموظفين والضباط، بقوة السلاح، تفرض نفسها  على سكان لا ينتخبون. بلا شفافية وبلا تحمل للمسؤولية ومع ترفيع مضمون في سلم الرتب حتى ادارة تجمعات اقتصادية كبرى.

سادتي القضاة، زنوتا ليست وحيدة و"حلها" ليس منفردا. من شمالي غور الاردن وحتى جنوب الضفة، الادارة المدنية تحمي القانون، بترجمته الى العبرية في زمننا: الحفاظ على معظم الضفة مطهرة من الفلسطينيين. سادتي القضاة: هذه هي السياسة التي أنتم مطالبون باقرارها، أو التأزر بالشجاعة أخيرا ورفع علم أسود عليها.

انشر عبر