خبر كتلة الصحفي تدين تهديد الصحفيين في الضفة والقدس

وكالات

دانت كتلة الصحفي الفلسطيني التهديدات التي وصلت من إطار نقابي صحفي يتبع حركة فتح بالضفة لبعض المؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وكان المكتب الحركي المركزي للصحفيين التابع لحركة فتح هدد الثلاثاء باتخاذ جملة إجراءات بحق مؤسسات حركة "حماس" بما فيها المؤسسات الإعلامية بالضفة والقدس، "ما لم توقف انتهاكاتها بحق الصحفيين في قطاع غزة وتتراجع عن إجراءاتها بحقهم خلال مهلة أسبوع".
وقالت الكتلة في بيان لها الأربعاء: "تأبى نقابة عبد الناصر النجار في الضفة إلا أن تكشف عن دورها الحقيقي في قمع وملاحقة الصحفيين الفلسطينيين، مضيفة لذاتها جريمة أخرى إلى جانب جريمتها الأساسية باختطاف نقابة الصحفيين عبر مسرحية هزلية أطلقت عليها انتخابات طعن في شرعيتها ونزاهتها بعض من شاركوا فيها".
وعدت أن التهديدات الصادرة عن المكتب الحركي لصحفيي فتح "تمثل ذروة الانحطاط الأخلاقي الممارس ضد الصحفيين في الضفة الغربية، وتعكس حالة التخبط والتيه التي تلازم القائمين على نقابة النجار لفشلها الواضح وعجزها البين عن لجم الأجهزة الأمنية الممعنة في تغولها على الصحفيين ووسائل الإعلام في الضفة الغربية".

ورأت أن "تلك التهديدات تأتي في سياق الإرهاب الفكري الممارس بحق الصحفيين في الضفة الغربية والذي تشارك فيه نقابة النجار والمكتب الحركي لصحفيي فتح جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله" حسب تعبيرها.
وحذرت كتلة الصحفي الفلسطيني بشدة من أي مساس بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في الضفة الغربية، داعية لتدخل الجهات الحقوقية والدولية المعنية بحماية الحريات الإعلامية والصحفيين لوقف أي تغول على الصحفيين.

كما دان نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس بالضفة الغربية التهديدات التي وصلت لبعض المؤسسات الإعلامية في الضفة، مؤكدين أن حل كامل القضايا العالقة يكون بالحوار لا بالتهديد.

جاء ذلك خلال استقبل أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي وعدد من النواب في مكتب نواب رام الله الأربعاء وفداً من نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالضفة.

وسلم الوفد النواب رسالة موجهة للمجلس التشريعي بخصوص خلافات حول نقابة الصحفيين في الضفة وغزة.

وأكد النواب خلال اللقاء على حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين في الضفة وغزة بما فيهم الصحفيين الذين يعتبروا السلطة الرابعة في الوطن.

وفي نهاية اللقاء أكد النواب أنهم ممثلون لكافة أطياف الشعب كونهم نواب في التشريعي لا يمثلون أي جهة سياسية، وأبدوا تعاونهم الكامل في حل كافة قضايا الشعب الفلسطيني حتى عودة اللحمة لكافة أطياف الشعب.

وكان المكتب الحركي المركزي للصحفيين التابع لحركة فتح هدد أمس الثلاثاء باتخاذ جملة إجراءات بحق مؤسسات حركة 'حماس' بما فيها المؤسسات الإعلامية بالضفة والقدس، "ما لم توقف انتهاكاتها بحق الصحفيين في قطاع غزة وتتراجع عن إجراءاتها بحقهم خلال مهلة أسبوع".