خبر شاطيء للجميع -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

يفترض بشاطيء البحر أن يكون مقدرا عاما وافر وقابل للوصول من كل نفس وتعلو اهميته على نحو خاص في دولة صغيرة ومكتظة كاسرائيل. ولكن يتبين أنه رغم مساعي نشطاء اجتماعيين ومنظمات البيئة لحماية الطابع العام لهذا المقدر، تتواصل عملية الاتجار بالشواطيء ومخططات التنمية المختلفة التي تهدد بقضم أراضي الشاطيء.

        فحص أجرته الجمعية البيئية "تسلول" (صافٍ) في نهاية الاسبوع الاخير وجدت ان شواطيء عديدة في منطقة غوش دان توجد عمليا تحت سيطرة أصحاب الامتيازات ممن ينصبون فيها شماس وكراس استخدامها منوط بالدفع. وهكذا تتقلص جدا المساحة التي تكون بالمجان تحت تصرف الجمهور. بلدية تل أبيب التي في نطاقها تبرز الظاهرة على نحو خاص، توافق على أنه توجد مشكلة. ولكنها حتى الان لم تفعل شيئا حقيقيا كي تواجهها. وفي شواطيء اخرى تتواصل جباية الدفعات لقاء الدخول، وليس دوما وفق القواعد والقيود التي قررتها وزارة الداخلية، وظاهرة عقد المناسبات الخاصة على الشواطيء لم تتوقف على الاطلاق. مخططات بناء مختلفة تواصل تهديد الشواطيء بما فيها اقامة كرة الاستجمام في منطقة شاطيء الكرمل، نيتسانيم والجليل الغربي. ومع أن هذه القرى لا تبنى في قاطع الشاطيء نفسه ولكنها تحيطه بقاطع بناء يمس بالمشهد وبتجربة الوقوف على شواطيء طبيعية قلة فقط منها بقيت في اسرائيل. في منطقة هرتسيليا يخطط لاقامة متنزه من شأنه أن يقلص مساحة الشاطيء الرملي.

        قبل ثماني سنوات سن القانون لحماية البيئة الشاطئية وقد حسن الوضع ولا سيما في وقف مخططات بناء في قاطع الشاطيء. ولكن في كل ما يتعلق بطبيعة استخدام الشاطيء ومنع سيطرة محافل تجارية عليه لا تزال بعيدة الطريق عن وضع تبقى فيه الشواطيء بمعظمها في صالح الاستخدام العام بالمجان. وتقع المسؤولية الاساس على حماية الطابع العام للشواطيء على السلطات المحلية الملزمة بتقليص مخططات التنمية والبناء وضمان الا تخرج المحافل التجارية عما تقرر في الاتفاقات معها. وعلى وزارة الداخلية التي تصدر التراخيص لجباية الدفعات لقاء الدخول الى الشاطيء مسؤولية فرض الرقابة على ذلك.