اردوغان وسيطاً للمصالحة

خبر عباس يضع شرطاً لحكومة الوحدة الوطنية بين فتح وحماس والاخيرة ترد

الساعة 01:31 م|30 يوليو 2012

رام الله

اكد رئيس السلطة محمود عباس أنه "لن تكون حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس في حالة عدم إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب ما اتفق عليه مع حماس في محادثات القاهرة".

ووصف عباس في حديث لوكالة الأناضول التركية قرار المجلس التشريعي إجراء انتخابات في 20 تشرين اول القادم بدون الرجوع إليه واستشارته بالـ "احتقان"، مشيرا الى أنه "يجب إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت" ، معلنا عدم نيته الترشح في هذه الانتخابات.

وفيما يتعلق بملابسات التحقيق بموت ياسر عرفات أفاد الرئيس بعدم تكون لجنة دولية بهذا الخصوص بعد مؤكدا أنه على استعداد كامل للمساعدة في هذا الشأن بما فيه السماح بفتح القبر.

وتطرق عباس  لموضوع السلام مع اسرائيل واكد أنه "اتفق قبل ذلك مع الرئيس الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت والذي استقال بسبب تهم الفساد المالي الموجهة له، وحدد معه خارطة طريق"، مشدداً على ضرورة أن "تلتزم اسرائيل بخارطة الطريق ووقف أعمال الاستيطان المستمرة".

وانتقد عباس واشنطن واعتبر أن "الولايات المتحدة الأميركية لا تعير مرحلة السلام اهتماما في الوقت الحالي بسبب انشغالها بالانتخابات الرئاسية في البلاد نوفمبر القادم".

وأكد عباس أحقية الشعوب في تحديد مصيرها وأنهم "يتابعون الربيع العربي وما يجري من أحداث".

ونوه عباس بالعلاقات الفلسطينية التركية، وأهمية العلاقات مع أنقرة موضحا أن "تركيا دولة هامة وقريبة جدا من فلسطين خاصة في الفترة الأخيرة".

وكشف عباس عن أنه طلب في زيارته الأخيرة إلى تركيا من أردوغان أن "يكون وسيطا لعقد اتفاق المصالحة بين فتح وحماس" .

من جهتها حملت حركة حماس على لسان الناطق باسمها "سامي أبو زهري"، اليوم الاثنين، حركة فتح بالمسؤولية عن حالة الجمود التي تقف في وجه تنفيذ المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام حسبما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
واعتبر الناطق باسم حماس، تصريحات الرئيس عباس بأنها تتعارض مع اتفاق القاهرة الأخير الذي ينص على أن يتم تشكيل حكومة توافق وطني يكون أحد مهامها الإشراف على الانتخابات.
وأضاف، هذه "التصريحات تمثل عودة الرئيس عباس الى لغة الاشتراطات وما هو ما كان سبب في تعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة، وفي ظل استمرار اطلاق مثل هذه التصريحات فإن حركة فتح تتحمل المسؤولية الكاملة عن حالة الجمود في تنفيذ اتفاق المصالحة".