خبر التدريب العسكري..ذريعة « إسرائيلية » لتدمير قرى فلسطينية ومصادرة أراضيها

القدس المحتلة

 

ذكر مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن قرار الاحتلال، القاضي بهدم عدة قرى شرق الخليل، يستهدف تدمير 10 وليس 8 قرى وخرب كما تداول العديد من وسائل الإعلام.

 

وتضم مجموعة القرى والخرب المستهدفة بالتدمير حسب مركز أبحاث الأراضي كلا من: مجاز، تبان، سفاي الفوقا، سفاي التحتا، فخيت، حلاوة، المركز، وجنبة الفوقا، جنبة التحتا، وخروبة، يضاف إليها أربع قرى أخرى وهي :طوبا، مفقرة، سارورة، ومغاير العبيد، التي لم يتم اتخاذ قرار بهدمها وترحيل أصحابها بعد.

 

وأوضح المركز، أن تنفيذ الاحتلال قراره هذا، سيشرد نحو 1500 مواطن، وسيصادر نحو 30 ألف دونم، علما أن مساحة المنطقة المستهدفة تقدر بنحو 56 ألف دونم.

 

وقال إن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك "أعلن نيته هدم القرى بعد ترحيل سكانها، قبل أسبوع، بحجة أن "الموقع حيوي لتدريبات الجيش الإسرائيلي" مشيراً إلى أنه في حال تطبيق القرار فستتم مصادرة 50 ألف دونم من أراضي القرى المستهدفة.

 

وأوضح المركز أن الاحتلال يلجأ للسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر بوابة وحجة التدريب العسكري، بعد أن تفشل محاولاته الأخرى لمصادرتها بالطرق المعهودة مثل التزوير، والصفقات، ووضع اليد، مشيرا إلى أن هذه الذريعة (التدريب العسكري) تحرم صاحب الأرض من حق الاعتراض.

 

 

وأشار المركز إلى وجود أربع مستوطنات في محيط القرى المستهدفة، وهي مستوطنات: "كرمل" ويسكنها(321) مستوطنا، وماعون ويسكنها(327) مستوطنا، اما ومستوطنة "بيت يتير"، التي يسكنها( 327) مستوطنا، و"سويسا" ويسكنها (643) مستوطنا، موضحا ان هذه المستوطنات تسيطر على نحو 3000 دونم، إضافة إلى وجود 8 بؤر استيطانية، وهي: "مزرعة ماعون"، و" تلة 83"، و"افيجال"، و "كرمل – غر"، و"ميجان دفيد"، و"مزرعة ماعون القديمة"، و"ماعون – شرق"، و"مسودات يهودا".

 

وأوضح المركز أن قرار باراك ترحيل سكان هذه القرى وتدميرها، ترافق مع تصاعد النشاط الاستيطاني في المنطقة، إذ شرع مستوطنو " بيت يئير " بتوسيع مستوطنتهم، بإضافة (5) منازل متنقلة، وتجريف 20 دونماً جنوب مستوطنة "سوسيا"، والبدء بإعداد البنية التحتية لإنشاء مبان استيطانية جديدة عليها، وتجريف أراضي – غير محددة المساحة بعد – جنوبي مستوطنة "كرمئيل"، وتسوية الأرض تمهيداً لتوفير بنية تحتية للاستيطان.

 

وقال المركز في تقريره إن "هذه القرى تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية منذ سبيعنيات القرن الماضي، حيث صادرت قوات الاحتلال حوالي 30 ألف دونم من أراضي جنوب شرق يطا، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة، ولم يتمكن أهالي القرى من ترميم منازلهم أو بناء منازل جديدة بسبب وقوع قراهم في المناطق الخاضعة امنيا واداريا لسلطات الاحتلال (المصنفة مناطق ج حسب اتفاقية أوسلو)، كما لم يسمح لهم ببناء مدارس أو عيادات طبية أو أي مرافق عامة، فبقيت هذه القرى بدون بنية تحتية من طرق ومياه أو كهرباء، و طوال هذه الفترة تلقى سكان القرى إخطارت بالهدم، وفي عام 1999، أخلت قوات الاحتلال حوالي (700) مواطن من منازلهم. وهدمت عدداً من المنازل وآبار المياه".

 

وظل عدد كبير من اهالي هذه القرى دون مأوى، وبلا مصدر رزق. وفي تلك الفترة ونتيجة اعتراضات قانونية قام بها ابناء حوالي (20 أسرة) بواسطة جمعية حقوق المواطن، والمحامي "شلومو لاكر" اضطرت المحكمة العليا الإسرائيلية، لإصدار أمرٍ احترازي يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم، بشكل مؤقت، لكن الذين هدمت منازلهم منعوا من إعادة بناءها كما يشير مركز ابحاث الاراضي في تقريره.

 

واضاف :"في عام 2005، جددت سلطات الاحتلال محاولتها إخلاء سكان القرى، فأصدت أوامر هدم جديدة للمنازل والآبار، وتجددت الاعتراضات القانونية من المواطنين وفشلت الجهود الإسرائيلية في السيطرة على أراضي هذه القرى"، موضحا أن "الهدف الحقيقي للسيطرة على أراضي القرى العشرة يكمن في اقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع المقام منها، أما الاعلان عن اقامة منطقة للتدريب العسكرية فما هي الا ذر للرماد في العيون".