شريط الأخبار

الاتحاد الأوروبي ينتقد انتهاكات الاحتلال للفلسطينيين

09:14 - 29 تموز / يوليو 2012

فلسطين اليوم - وكالات

انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة انتهاكات سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) الواسعة لحقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربًا عن قلقه من استمرار الممارسات في الضفة الغربية المحتلة.

وأدان الاتحاد، في بيان أصدره مجلس الشراكة الأوروبي- (الإسرائيلي) استخدام (إسرائيل) المفرط للاعتقالات الإدارية بحق الفلسطينيين، داعيًا إياها إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تحد من الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير في المجتمع المدني.

وشدد على واجب (إسرائيل) في حماية حقوق الأقلية العربية الفلسطينية، وعلى أهمية التعامل مع حقوق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة كمشكلة مركزية قائمة بحد ذاتها.

وأشار البيان إلى أهمية البحث عن حل عادل ودائم لقضية القرى الفلسطينية البدوية غير المعترف بها، وذلك بالتشاور المكثف مع السكان المتضررين، معربًا في الوقت نفسه عن قلقه من الانتهاكات (الإسرائيلية) المستمرة لحقوق الإنسان بالضفة.

وجدد دعمه للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك كجزء من "العناصر الراسخة في سياسة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان".

من جهتها، رحبت مؤسسات حقوق الإنسان المتمثلة في: "عدالة" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"اللجنة العامة لمناهضة التعذيب" في (إسرائيل) بلغة البيان التي تطالب بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وقالت المؤسسات، في بيان صحفي، الأحد 29-7-2012: "بالرغم من اعتراف الاتحاد الأوروبي بهذه الانتهاكات، يدل بيان مجلس التعاون على أن الاتحاد سيطور بشكل كبير النشاطات الاقتصادية المشتركة مع (إسرائيل) 60 نشاطًا اقتصاديًّا عينيًّا جديدًا في أكثر من 15 مجالًا اقتصاديًّا محددًا".

ورأت أنه من الضروري أن يستمر الاتحاد الأوروبي في إبداء قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تنفذها الحكومة (الإسرائيلية)، مضيفة: "يظهر في البيان التباين الصارخ بين الأقوال والأفعال، ونحن نخشى أن يمنح ذلك الحكومة (الإسرائيلية) المزيد من الحصانة".

وتابعت: "ما يقدمه الاتحاد لـ(إسرائيل)، وفقًا للبيان، هو تحسين للعلاقات الاقتصادية وتقوية للعلاقات الثنائية، وفي نفس الوقت تعبير عن قلقه الشديد من تدهور وضع حقوق الإنسان في (إسرائيل) والمناطق المحتلة".

وأكدت أن التشديد على مبادئ حقوق الإنسان، والديمقراطية الحقيقية، والقانون الدولي هي أمور هامة لإظهار وحدوية وتماسك العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المؤسسات الحقوقية أن تعميم هذه المبادئ في العلاقات الثنائية بين الاتحاد و(إسرائيل)، وتحسينًا ملحوظًا في احترام (إسرائيل) لحقوق الإنسان على أرض الواقع يجب أن يحكما أي تطوير للعلاقات التجارية معها.

انشر عبر