خبر « أوباما يمنح إسرائيل طائرات تتزود بالوقود جوا وقنابل تخترق الملاجئ »

القدس المحتلة

اعتبر المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، أن توقيع الرئيس الأمريكي براك أوباما ، الجمعة على قانون تعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل، بأنه علامة فارقة في التعاون بين البلدين وليس مجرد مناورة انتخابية ضمن التنافس على الأصوات اليهودية بين أوباما وميت رومني، وإن كان التوقيت ليس خاليا من هذه الاعتبارات.

ونقل بن يشاي في تحليل نشره موقع "يديعوت أحرونوت" على الشبكة عن المستشار السياسي لوزارة الحرب "الإسرائيلية"، الجنرال عاموس جلعاد قوله  إن التوقيع على هذا القانون هو  علامة فارقة في العلاقات الأمنية بين البلدين.

وينص القانون الذي صادق عليه أوباما بعد تشريعه في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، على منح إسرائيل وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، إمكانية الحصول على طائرات أمريكية من طراز Kc- 135 القادرة على تزويد المقاتلات الجوية بالوقود جوا.

ولفت بن يشاي إلى أن الإدارتين الأمريكيتين الحالية والسابقة كانت امتنعتا عن تزويد "إسرائيل" بهذه الطائرات للحيلولة دون قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وبحسب بن يشاي فيمكن الاعتقاد بأنه في حال إقدام "إسرائيل" على عملية كهذه فإن عشرات المقاتلات الجوية من طراز سوفا (F 16i)  و"راعام" ( (F15i  وطائرات أخرى تحتاج للتزود بالوقود جوا في طريقها إلى الهدف ستشارك في هذه العملية، وبالتالي فإن منح إسرائيل طائرات التزود بالوقود سيحسن كثيرا من الأداء الميداني والقتالي لسلاح الجو الإسرائيلي.

ولفت بن يشاي إلى أن إسرائيل كانت تضطر لغاية الآن إلى شراء طائرات مدنية من طراز بوينج 707 وتحويلها إلى طائرات لتزويد الوقود جوا، وأن من بين الطائرات التي اشترتها إسرائيل لهذا الغرض طائرة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وبيَّن بن يشاي أنه على الرغم من الأهمية البالغة لتوقيع القانون الذي ينص مبدئيا على تزويد إسرائيل بهذه الطائرات لكن حصول إسرائيل عليها لن يكون فوريا ومباشرا بل قد تمر عدة سنوات حتى تتمكن إسرائيل من شرائها.

ولفت بن يشاي إلى أن ما يميز القانون الجديد هو بكل تأكيد إبرازه لالتزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي و"تسليح جوي خاص" الأمر الذي سيمكن إسرائيل أيضا من الحصول على قنابل تخترق الملاجئ المحصنة، التي رفضت إدارة بوش في حينه منحها لإسرائيل. كما طلبت إسرائيل في السياق نفسه التزود بصواريخ باليستية موجهة، ولكن ليس واضحا بعد ما إذا كان طلبها هذا سيجاب.

وبموجب القانون فسيكون على الإدارة الأمريكية أن ترفع كل ستة شهور لمجلسي النواب والشيوخ تقريرا حول تطبيقها للقانون الجديد، وفي حال تبين خلاف ذلك فسيكون على الإدارة تقديم إيضاحات عن أسباب تأخير تطبيق القانون أو عدم احترام نصوصه. ويلزم القانون الجديد الإدارة الأمريكية  الحالية والقادمة بتزويد إسرائيل بمنظومات أسلحة ومنظومات معلوماتية استخبارية ومساعدات لوجيستية.

ووفقا لبن يشاي، فإن القانون الجديد يجمع عمليا بين تعهدات والتزامات إدارتي بوش وأوباما على حد سواء، بالنسبة لكل ما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وهو إلى ذلك يفصل ، بندا بندا، وبمصطلحات عينية محددة ما الذي على أذرع الإدارة الأمريكية القيام به  لتحويل هذه التصريحات إلى سياسة فعلية ذات مضمون، إذ ينص على وجوب عمل الولايات المتحدة للمحافظة على التفوق النوعي الإسرائيلي في المجال العسكري والمجال العسكري التكنولوجي.

ويرى بن يشاي أن هذا التحديد مهم جدا، في سياق صفقات الأسلحة الكبيرة التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج العربي، بهدف تحسين قدراتها للدفاع عن نفسها في  الخطر الإيراني، إذ من المقرر أن تحصل السعودية  والإمارات العربية المتحدة، بموجب هذه الصفقات على منظومات قتالية متطورة قد تخل وتشوش التوازن الاستراتيجي في غير صالح إسرائيل( في حال سقوط أنظمة هذه الدول مثلا).

وبعد أن لفت بن يشاي إلى أن هذا القانون يعكس عمليا التزام إدارة أوباما بأمن إسرائيل، مشيرا إلى أن اوباما قد استجاب كثيرا للمطالب الإسرائيلية في كل ما يتعلق بأمن إسرائيل وخاصة من خطر الهجمات الصاروخية، نقل بن يشاي عن مصدر إسرائيلي قوله :" إن هذا القانون  ينطوي على أمور كثيرة أهم من المال، إذ بمقدور إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة أن تحافظ على تفوقها النوعي في ردع اعتداءات أعداء محتملين".