خبر مرتزقة إسرائيليون يعيثون فسادًا بدول إفريقية

فلسطين اليوم

أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بوجود مجموعات من المرتزقة الإسرائيليين "يعيثون فسادًا في دول إفريقية"، على هيئة "شركات أمنية".

وقالت المنظمة في تقرير لها، الخميس 28-7-2012، "إن عديدًا من الضباط الإسرائيليين الذين ينهون خدماتهم في ما يسمى بالجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية يقومون بتأسيس شركات أمنية خاصة لتقديم خدمات أمنية في مختلف دول العالم.

واشارت المنظمة إلى أنه "ونظرا للحساسية التي تثيرها جنسية هؤلاء الإسرائيلية في بعض الدول يقومون بتسجيل هذه الشركات في دول أوروبية وفي دول أخرى ويعملون على تجنيد عسكريين وأمنيين من جنسيات مختلفة للعمل في مجال حراسة المرافق الحساسة والشخصيات الهامة".

وكشف النقاب عن أن أبرز الشركات التي تم رصدها وبرعت في هذا المجال شركة (BENITAL INTERNATIONAL SECURITY ) وهي شركة أسسها الجنرال الإسرائيلي بني طال عام 1981م وهو ضابط أمن عمل في مجال الحراسات الشخصية لمسؤولين إسرائيليين كبار مثل إسحق رابين وشمعون بيريز.

وأفادت المنظمة أن الشركة تنشط من خلال أربع فروع في فلسطين المحتلة، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، حيث تفتخر الشركة أنها من خلال تعاون فروعها الأربعة بنت شبكة علاقات دولية تقدم خدمات أمنية وصلت إلى حد التدخل في النزاعات الداخلية للدول وعلى وجه الخصوص في دول إفريقية تعاني من حروب أهلية، مما حول العاملين في هذه الشركة إلى مجرد مرتزقة يرتكبون الجرائم لحساب قادة وأجهزة استخبارات متنفذة، على حد تعبيرها.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن "ظاهرة الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة التي تنشط خارج إطار القانون داخل الأراضي المحتلة وخارجها، وتتربح من آلام الناس ومعاناتهم في اتساع كبير، ونظرًا للسرية التي تحيط بعمل هذه الشركات لا يعرف على وجه الدقة حجم الخسائر التي يسببونها في أوساط المدنيين وعلى وجه الخصوص في الدول الأفريقية التي تسودها اضطرابات دموية".

وشددت على أن هذه الشركات "لا تقل خطورة عن نظيرتها الأمريكية "بلاك ووتر" التي شاع ارتكابها للجرائم في أفغانستان والعراق وعلى وجه الخصوص فإن خدمتهم الأمنية والعسكرية في جيش الاحتلال داخل الأراضي المحتلة وارتكابهم للجرائم المختلفة يجعلهم لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة في الدول التي يخدمون بها".

وأوضح تقرير المنظمة أن "المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص دول الإتحاد الأوروبي مدعوة إلى مراجعة التراخيص الممنوحة لهذه الشركات بحيث لا تكون هذه الدول قاعدة تنطلق منها لتنفيذ جرائم باسم الأمن".