خبر إسرائيل تشيد بدعم أميركا العسكري و« الجبهة الشعبية » تعتبره دعم للعدوان والاستيطان

غزة- خاص

أشاد وزير الحرب لإسرائيلي إيهود باراك بإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس عزمه على تعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل بعد أن وقع أوباما قانونا يقضي بتخصيص سبعين مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لإسرائيل قبيل زيارة يقوم بها لتل أبيب منافسه الجمهوري في سباق الرئاسة ميت رومني.

جاء في البيان أن "باراك يشيد بقرار الرئيس أوباما التوقيع على قانون يعزز التعاون في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل" واصفا ذلك بأنه "تعبير إضافي عن الدعم الدائم للإدارة والكونغرس الأميركيين لأمن دولة إسرائيل".

ومن المتوقع أن يصل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية ميت رومني مساء اليوم إلى إسرائيل على أن يلتقي الرئيس شمعون بيريز ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأحد.

وكان أوباما وقع الجمعة في البيت الأبيض -محاطا بممثلين عن اللوبي اليهودي "إيباك" ونواب أميركيين- على قانون يعزز التعاون في المجالين الأمني والدفاعي مع إسرائيل.

ووصف أوباما التزام أميركا تجاه إسرائيل بأنه ثابت، معتبراً مشروع القانون الذي وقعه اليوم دليلا على ذلك، خصوصاً أن الكونغرس وقع عليه.

وأشار إلى أن وزير الحرب الأميركي ليون بانيتا سيزور إسرائيل للمزيد من التشاور، ولإيجاد طرق إضافية للمحافظة على هذا التعاون الذي يعزز التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن القانون يعبّر عن دعم الكونغرس بأعضائه الجمهوريين والديمقراطيين لمبادرات الإدارة في تعميق التعاون الدفاعي الأميركي الإسرائيلي الذي يشمل تزويد إسرائيل بالدعم المالي والتقني لإنتاج أنظمة دفاعية لمواجهة خطر الصواريخ والقنابل.

وأضاف البيان أن الإدارة الأميركية تنوي في السنوات الثلاث المقبلة طلب المزيد من التمويل للقبة الحديدية بناء على التقييم الإسرائيلي السنوي للتهديدات الأمنية.

من بين أوجه التعاون العسكري بين الطرفين نظام القبة الحديدية الذي ساهمت فيه الولايات المتحدة حتى الآن بـ205 ملايين دولار بهدف اعتراض الصواريخ والقذائف التي قد تطلق من قطاع غزة أو من جنوبي لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

فيما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين توقيع الرئيس الأمريكي أوباما على مشروع قانون لتدعيم التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل نوعي وشامل ، بمثابة جائزة وتشجيع أمريكي لحكومة نتنياهو في شهر رمضان، على العدوان والاستيطان وإهراق الدم الفلسطيني واستباحة المقدسات والاستهتار بالعرب والمسلمين.

وحذرت الجبهة الشعبية في بيان لها من أن الصمت الرسمي الوطني والعربي والإسلامي والدولي على تطاول وعبث الغرباء بحقوق الفلسطينيين، سيحول الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، إلى موضوع للمزايدات والمناقصات والبيع والشراء في بازار الانتخابات الأمريكية.

وواصلت الجبهة بقولها إن هذا الصمت سيلحق أفدح الأضرار بالحقوق الوطنية والأمن القومي ويحرف نضال الشعب الفلسطيني والشعوب العربية عن أهدافهم الحقيقية في مجابهة الاحتلال وحليفه الاستراتيجي وعن تحرير الأراضي العربية المحتلة والظفر بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتقدم.

وطالبت الجبهة القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة ووقف هذه الاتفاقية، التي تفاقم الإخلال بموازين القوى لصالح الاحتلال وزرع المنطقة بالأسلحة بما فيها الدمار الشامل، مما يهدد الأمن والسلام الدولي ويطلق يد الاحتلال في تحدي القانون الدولي والإنساني واتفاقات جنيف والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال.