خبر مسئول أممي: الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي

القدس المحتلة

أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام "روبرت سيري" عن اعتقاده من أن الاستمرار في بناء المستوطنات في مناطق الضفة الغربية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي.

ووفقاً للإذاعة العامة فإن تصريحات "سيري" تلك جاءت خلال كلمة له ألقاها في مجلس الأمن وذلك خلال رده على تقرير قانون الشرعنة الذي أوصى به القاضي "أدفوند ليفي" الذي يعتبر أن إنشاء الأحياء الاستيطانية في مناطق الضفة لا تمثل خرقاً أو تعارضاً مع القانون الدولي.

وأكد "سيري" على أن اللجنة الرباعية الدولية كانت قد أعرب عن معارضتها عدة مرات لكل خطوة من شأنها أن تؤثر على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أن سفيري الولايات المتحدة وفرنسا لدى الأمم المتحدة كانا قد أعربا عن أسفهما إزاء ما صدر من تقرير شرعنة الاستيطان.

بدوره اتهم مساعد السفير "الإسرائيلي" لدى الأمم المتحدة "حاييم فاكسمان" مجلس الأمن بتجاهل الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، مطالباً مجلس الأمن بالكشف عن الجهة المسئولة عما يحدث في المنطقة موجهاً التهم إلى حزب الله وإيران في قتل المواطنين السوريين في خطوة منه لغض أبصار المسئولين في مجلس الأمن عما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية.

من جهته قال السفير الفلسطيني رياض منصور "لا يمكن أن تتوقعوا من الفلسطينيين الذهاب إلى مفاوضات مباشرة في الوقت الذي فيه يستمر الاستيطان".