تعتبر عمليات إحراق المساجد في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية من أبرز ما تقوم به المنظمات اليهودية المتطرفة في الآونة الأخيرة إلا أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك لم ينجح حتى اللحظة في توجيه تهمة لأي جهة أو شخص سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد.
ووفقاً للموقع الإخباري واللا فإنه ومنذ الحادث الأول لإحراق مسجد في قرية ياسوف المحاذية لمستطونة تفوح عام 2009م فإنه لم يتم تقديم أي لائحة اتهام ضد أي مشتبه، مشيراً إلى أن معظم عمليات إحراق المساجد والتي كان آخرها إحراق مسجد في قرية جبع لم يتم اعتقال أي متهم على تلك الخلفية، في حين تقوم الشرطة بإطلاق سراح المشتبه بهم بعد فترة وجيزة من الاعتقال.
وأشار الموقع إلى أن الفلسطينيين أنفسهم أعربوا عن استيائهم من تعامل سلطات الاحتلال مع المستوطنين بعد القيام بإحراق المساجد، محذرين من أن أي عملية إحراق أخرى ممكن أن تؤدي لاندلاع انتفاضة جديدة في مناطق الضفة الغربية.
من جانبه قال رئيس مجلس قرية جبع محمد بشارات "إن المستوطنين يجرون حكومتهم لحرب"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يعتمدون على تعامل السلطات الإسرائيلية في محاكمتهم، مؤكداً على أنه في حال تم إلقاء القبض عليهم فإنه في أحسن الأحوال سيتم الحكم بالسجن عليهم لمدة شهر واحد فقط بدلاً من عشر سنوات.
وأضاف بشارات إنه لا يعتمد ولا يثق في الشرطة الإسرائيلية كما انه لا يثق في القاضي لأنهم ووفقاً لأقواله لا يقومون بالتعامل معهم كما يجب بل وعلى العكس تماماً فإنه يتم إطلاق سراح من يعتدي على الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته قال قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال "نيتسان ألون" "إن الحاجة للحفاظ على الأمن والنظام في مناطق الضفة الغربية ملزمة"، معرباً عن خشيته من ارتفاع وتيرة عمليات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين والجيش، مشيراً إلى أن أي عملية لإحراق أي مسجد خلال شهر رمضان المبارك يمكن أن يؤدي إلى تصعيد لا يحمد عقباه.