وكالات
حددت المحكمة الإدارية العليا المصرية جلسه 22 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة أمامها ضد لجنة شئون الأحزاب والتي تطالب بحل جميع الأحزاب السياسية، التي تأسست قبل ثورة 25 يناير صدر القرار برئاسة المستشار عبدالله أبو العز.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت إلى المحكمة الإدارية العليا الدعوى المقامة أمامها ضد لجنة شئون الأحزاب من أحد المحامين.
وقالت الدعوى إن الأحزاب كانت صورية اصطنعها الحزب الوطني المنحل؛ لتكون عونًا له في تحقيق أهدافه التي أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وانتشار المحسوبية وخلط السلطة برأس المال.
وطالبت الدعوى المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي أسوة بالحكم الذي أصدرته في أبريل من العام الماضي، بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله لأنه أفسد الحياة في مصر.