خبر مئات الفلسطينيين يواجهون الطرد من منازلهم بالضفة الغربية

وكالات

قال نشطاء حقوقيون اليوم، الثلاثاء، إن وزارة الحرب الإسرائيلية ترغب فى طرد مئات الفلسطينيين من ثمانى قرى بمنطقة بالضفة الغربية حددها الجيش كمنطقة إطلاق النار، مصورين القرار على أنه استيلاء إسرائيلى جديد على أراض فلسطينية.

وتمتد منطقة إطلاق النار، واحدة من عدة مناطق بالضفة الغربية، عدة آلاف من الأفدنة قرب إسرائيل، ويعيش مئات من رعاة الأغنام الفلسطينيين والمزارعين لفترة من العام فى كهوف وأكواخ.

وتخوض الحكومة الإسرائيلية وسكان فلسطينيون نزاعا قانونيا لأكثر من عقد من الزمان، وأخبرت وزارة الحرب الإسرائيلية فى وقت سابق هذا الأسبوع المحكمة العليا فى إسرائيل إن من أعطيت لهم أوامر بمغادرة منطقة إطلاق النار لديهم منازل دائمة فى أماكن أخرى، ويتعين عليهم إخلاء المنطقة من أجل سلامتهم الشخصية.

وقال شلومو ليكر، وهو محامٍ يمثل بعض الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إن موكليه يمتلكون الكثير من الأراضى فى منطقة إطلاق النار، وقالت وزارة الحرب إن الرعاة والمزارعين يمكنهم الحصول على تصاريح للدخول فى عطلات نهاية الأسبوع والعطلات اليهودية.

وتقع منطقة إطلاق النار فى منطقة جبال الخليل، وهى جزء من 60 بالمائة من الضفة الغربية التى لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلى الكامل كما أنها تعرف بـ"المنطقة ج".

وتدير السلطة الفلسطينية نسبة الثمانى والثلاثين بالمائة المتبقية من الضفة الغربية والتى يعيش عليها ما يربو على تسعين بالمائة من الفلسطينيين.

وتضم المنطقة ج نحو 300 ألف مستوطن يهودى و150 ألف فلسطينى، ويقول المعارضون إن إسرائيل تستخدم مجموعة من الأدوات التخطيطية والإدارية لمنع التنمية الفلسطينية هناك بينما تتوسع فى أنشطتها الاستيطانية.

وقالت ساريت ميخائيلى، من جماعة بتسليم الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان، إن "قضية منطقة إطلاق النار فى جنوب جبال الخليل يجب أن ينظر إليها فى سياق السياسة الإسرائيلية فى المنطقة ج".

ونفى مارك ريغيف، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وجود مثل هذه السياسة.

وقال إن انقسام السلطة القضائية فى الضفة الغربية جراء اتفاقات سابقة وقعها الفلسطينيون، وأن الوضع الحالى يمكن تغييره فقط فى حال استئناف المفاوضات بشأن حدود دولة فلسطينية. وتختلف إسرائيل والفلسطينيون بشدة بشأن القواعد الأساسية للمحادثات، التى توقفت فى عام 2008.

وأضاف أن الفلسطينيين لديهم خيار اللجوء للمحكمة العليا فى إسرائيل لتغيير الوضع، ولم يحدد موعد لصدور قرار من المحكمة العليا فى قضية الرعاة الفلسطينيين حتى الآن.