خبر استئناف محاكمة نائب الرئيس العراقي غيابياً بتهم تتعلق بالإرهاب

وكالات

استأنفت المحكمة الجنائية العليا في العراق الثلاثاء، محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي غيابياً بتهم تتعلق بارتكاب "جرائم إرهابية".
واستهلت جلسة المحاكمة اليوم بالاستماع إلى إفادة عدد من شهود الإثبات في 3 جرائم يتم التعامل معها كقضية واحدة، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية.
وكانت محاكمة الهاشمي بدأت في بغداد في 15 أيار/ مايو 2012، وتأجلت عدّة مرّات بناء على طلب هيئة الدفاع، كان آخرها في 8 تموز/ يوليو حيث أرجأت الى 24 من الشهر نفسه (اليوم).
واتهمت هيئة التحقيق الهاشمي وعدداً من أفراد حمايته، بالتورّط بتنفيذ 150 عملية مسلحة، من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
ويحاكم الهاشمي غيابياً عن 3 جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة، وتتعلق تلك الجرائم باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية.
وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) قد عمّمت أوائل أيار/ مايو نشرة عاجلة لإلقاء القبض على الهاشمي بناءً على مذكرة إعتقال عراقية، لمحاكمته على إتهامات تتعلق بالإرهاب.
ويذكر أن مجلس القضاء الأعلى أصدر في 19 كانون الأول/ ديسمبر العام 2011 مذكرة إلقاء قبض بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومنعه من السفر.
وعرضت وزارة الداخلية العراقية إعترافات لأفراد من حماية الهاشمي، يؤكدون فيها تنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة إستهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين.
ويقيم الهاشمي منذ أوائل نيسان/ أبريل العام 2012 في تركيا، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه، وفي أعقاب جولة عربية شملت قطر والسعودية.
ويذكر أنه يُحاكم مع الهاشمي، عدد من أفراد حمايته حضورياً، بتهم مماثلة