خبر اقتصاد غزة تباشر بتنفيذ خطتها الرمضانية

غزة

 

 

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة بأنها باشرت منذ اليوم في رمضان بتنفيذ خطتها الخاصة بهذا الشهر الفضيل والتي تهدف إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية الاستهلاكية، وتحمى المواطن من الاستغلال ، عبر التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية، ومدى التزام التجار بإعلان أسعار منتجاتهم المختلفة.

 

وكانت الخطة قد أعدت خلال اجتماع موسع في مكتب وكيل الوزارة ، بحضور الدوائر المعنية بما فيها دوائر حماية المستهلك في المحافظات ، ودائرة المكايل والموازين، بحيث تشمل تنفذ حملات ليلية ومكثفة لمراقبة السلع، وإجراء الفحوصات اللازمة لأغلب البضائع المنتجة محلياً، والواردة إلى القطاع عبر المعابر والأنفاق، للتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي ومدى التزام التجار بإعلان أسعار منتجاتهم للمواطنين، وخاصة في الأسواق الشعبية، وذلك بمشاركة كل أطقم الوزارة في المكاتب الفرعية.

 

أوضح د.إبراهيم جابر وكيل الوزارة بان هذه الخطة استثنائية وخاصة بهذا الشهر الذي يزيد فيه الاستهلاك، ويزداد الطلب على سلع بعينها كالأجبان والألبان والتمور واللحوم والأسماك المجمدة ، وتأتى استكمالاً واستمرارا  في سياسة الوزارة الدائمة، لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والاستغلال، وضمان خلو الأسواق المحلية من البضائع الفاسدة، معتبراً حماية المستهلك مسؤولية وطنية تحرص الوزارة على ترسيخها من خلال الخطط والمبادرات الفعالة التي من شأنها تعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين لإتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة، وذلك لدعم قدرتهم الشرائية وحمايتهم من أية تعديات ناجمة عن رفع الأسعار.

 

وأشار جابر إلى أن الوزارة تستنفر كل طاقتها من اجل إتمام هذه الخطة الموسمية، حيث سيكون العمل على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية ، لتغطيه كافة أوجه النشاطات التجارية والصناعية ،وستشمل المراقبة والتفتيش على كل السلع والمنتجات بما فيها المطاعم والمخابز وأماكن تخزين وبيع الأغذية والمعامل وغيرها.

 

ودعا د.جابر المواطنين إلى ضرورة التعاون مع طواقم الوزارة المنتشرة في كافة المحافظات والإبلاغ الفوري عن التجاوزات والبضائع الفاسدة، أو حالات الاستغلال للمواطن، داعياً في الوقت ذاته إلى الإقبال على دعم المنتجات الوطنية خلال رمضان، محذراً التجار من مغبة المخالفة والتجاوزات واستغلال حاجة المواطن للسلع الموسمية في هذا الشهر ، مؤكدا أن المخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، حيث ستقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين بتحرير محاضر ضبط للتجار المخالفين لعدم التزامهم بقانون المواصفات الفلسطيني، أو عدم إعلان أسعار منتجاتهم ،أو ترويج بضائع انتهت صلاحياتها.

 

 

من جهته استعرض م.عبد التفاح الزريعى مدير عام مدير حماية المستهلك والمكاتب الفرعية بالوزارة بعض تفاصيل الخطة مشيراً إلى أنها ستغطي كافة القطاعات الحيوية خلال رمضان، أهمها قطاع المواد الغذائية والمنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر للتأكد من ظروف عرض وتخزين هذه المنتجات، وكذلك قطاع الملابس والأحذية خلال النصف الثاني من رمضان، كذلك تشمل الخطة متابعة محطات الوقود لضمان توفره وعدم التلاعب فى أسعاره أو احتكاره لصالح أشخاص معينين ، بالإضافة إلى متابعة كل أشكال الألعاب النارية والمفرقعات لخطورتها الكبيرة على حياة المواطنين،وخاصة الأطفال ، منوهاً إلى أنه تم التعميم على كافة الجهات المسئولة بعدم دخول هذه الألعاب عبر الأنفاق.

 

وطمأن المواطنين بتوفر اللحوم الطازجة في القطاع بشكل يغطى احتياجات المواطنين، وبأسعار تناسب الجميع، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الزراعة تعمل بشكل دائم على توفير كافة المتطلبات للمواطن من الدجاج واللحوم الطازحة، وتراقب أسعارها بحيث تضمن عدم استغلال التجار للمواطنين والتلاعب بالأسعار، وان هناك تسعيرة موحدة يتم مخالفة من يتجاوزها.

 

ونوه الزريعى إلى أن الوزارة وضعت في حسابها متابعة متعلقات موسم المدارس من القرطاسية والشنط وغيرها والتي ستوافق الأسبوع الأخير من رمضان مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد في بداية سبتمبر ، وذلك لضمان عدم التلاعب في أسعارها .