شريط الأخبار

محلل اقتصادي:تحرير غزة ممكن لكن له تبعيات اقتصادية وسياسية عدة

11:42 - 22 تموز / يوليو 2012

غزة (خـاص) - فلسطين اليوم

تصدرت وسائل الإعلام، نبأً حول نية حركة «حماس» الإعلان عن قطاع غزة جزءاً محرراً من الأراضي الفلسطينية عام 1967، وقطع الارتباطات التجارية بين القطاع وإسرائيل، لكن ما يؤخر الإعلان عن هذه الخطوة هو المعارضة الشديدة من جانب المؤسسة المصرية والسلطة الفلسطينية في رام الله.

جدير بالذكر، أن مسئولين إسرائيليين أعلنوا في مرات عدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، رغبتهم في إلقاء غزة في الجانب المصري، وفصلها كلياً عن الضفة.

المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أكد في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه من الممكن أن تتحقق هذه الدراسة، وتكون هناك روابط اقتصادية بين مصر وغزة، وتصبح هناك نافذة للتصدير مع الدول العربية والخليجية والدول الأوربية.

كما أضاف أبو رمضان، أنه يمكن من خلال هذه الخطة، أن تكون هناك شبكة بنية تحتية مشتركة مع مصر، من خلال شبكة مياه وكهرباء، والاستغناء بذلك عن "إسرائيل".

واستدرك أبو رمضان:"لكن تنفيذ هذه الخطة لها تبعيات اقتصادية وسياسية كثيرة، منها طبيعة التعامل مع عملة الشيكل، متسائلاً هل سيتم استبدالها بعملة الجنيه، وأضاف أن هذا الأمر سيحدث إرباكات في البنية الاقتصادية.

وأشار أبو رمضان، إلى أن عملة الشيكل واستبدالها بالشيكل تتأثر بارتفاع مستوى المعيشة في الضفة عنها بغزة، بالإضافة إلى أن 80 ألف موظف يستلمون رواتبهم بالشيكل، فضلاً أن الأمر كذلك سيحدث إرباكاً على صعيد النظام البنكي، متسائلاً: هل البنوك العاملة بغزة ستعمل ضمن معايير البنك المركزي المصري.

واعتبر أبو رمضان، أن هذه الخطة شائكة ومعقدة، ويتطلب دراسة معمقة، مؤكداً أن الأولى تعزيز الروابط الاقتصادية بين غزة والضفة، وتوفير وحدة متماسكة بين الضفة وغزة.

وشدد في ذات السياق على ضرورة أن يتم توثيق العلاقات التجارية بين غزة والدولة العربية والأجنبية، ولكن ليس على حساب وحدة الأرض والهدف الفلسطيني.

ونوه أبو رمضان إلى أن "إسرائيل" ترغب في أن تزج غزة بالملعب المصري، حيث ستتخلى بمسؤولياتها عن قطاع غزة.

وكان مسؤولون في حركة حماس قالوا: لـ «الحياة» أن الإعلان عن قطاع غزة محرراً وفتح مسار تجاري في معبر رفح مع مصر إضافة إلى معبر الأفراد، كان النقطة الرئيسة على جدول اللقاء الذي عقده وفد من المكتب السياسي للحركة مع الرئيس المصري الجديد الخميس الماضي، وأنه سيكون أيضا على جدول اللقاء الذي سيعقده مرسي مع رئيس الحكومة  في غزة اسماعيل هنية الخميس المقبل.

وقال مسؤول رفيع في «حماس» لـ «الحياة»: «العلاقة مع مصر الجديدة تقوم على توازن الحاجات، فقطاع غزة في حاجة إلى معبر تجاري مع مصر، ومصر في حاجة إلى من يحفظ أمن الجبهة الشرقية».

وفي الضفة، تعارض الرئاسة والحكومة وحركة «فتح» بشدة فتح قطاع غزة بصورة كاملة مع مصر خشية أن تستغل إسرائيل هذا الانفتاح وتعزل قطاع غزة وتفصله كلياً عن الضفة.

وكان الجانب الإسرائيلي وافق في جولات المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية السابقة على فتح ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة عبر إسرائيل.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية لـ «الحياة» أن الإعلان عن قطاع غزة محرراً وفصله كلياً عن إسرائيل، وتالياً عن الضفة، يصب في مصلحة إسرائيل لأنه سيعفيها، بصفتها دولة الاحتلال، من مسؤوليتها تجاه القطاع وسيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين. واعتبر أن انفتاح مصر على غزة بصورة كاملة يجب أن يكون ضمن مصالحة فلسطينية كاملة تحافظ على الارتباط الوثيق بين جزئي الوطن (الضفة وغزة) وتحول دون حدوث الانفصال.

انشر عبر