خبر الأردن: الانتهاكات « الإسرائيلية » في الأقصى من شأنها إشعال حرب دينية

غزة

أدانت الحكومة الأردنية اليوم السبت، تصريحات أحد كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال، اعتبر فيها أن "الحرم القدسي الشريف جزأ لا يتجزأ من أراضي إسرائيل"، وهي التصريحات التي نظرت إليها عمان على أنها محاولة للتضييق على الدور الأردني بالمقدسات الإسلامية.

وسارع وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، بالرد على تصريحات المستشار القانوني للحكومة "الإسرائيلية"، يهودا فاينشتاين، مؤكداً رفض المملكة الأردنية لأي محاولات من جانب "إسرائيل" لفرض السيطرة على المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف، والتضييق على الدور الأردني فيها.

وحذر الناطق باسم الحكومة الأردنية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" السبت، من أن "مثل هذه التصريحات الاستفزازية، قد تؤدي إلى تفجير صراع ديني شامل في المنطقة، خاصةً في هذا الوقت بالذات، والذي يجري خلاله عمليات تهويد واسعة النطاق لمدينة القدس، في محاولة لمصادرة تاريخها وتراثها الديني والحضاري والإنساني.

وقال المعايطة إن "الحكومة الأردنية تنظر لهذه التصريحات بخطورة بالغة، كونها تهدد بتغيير نمط الصراع، من صراع قائم على الأراضي المحتلة القابل للحل، إلى صراع ديني غير قابل للحل"، مشدداً على أن "القدس الشرقية، بما فيها الحرم القدسي الشريف، جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، بموجب القانون الدولي، وبإجماع المجتمع الدولي بأكمله."

وأضاف أن الحكومة تعتبر هذه التصريحات بمثابة "تحد سافر، وتضييق متعمد على الدور الهاشمي التاريخي المستمر دون انقطاع، منذ عام 1921، في حماية وصيانة المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، كما أقرت به معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994"، كما حمل المعايطة الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة عن حدوث أي انتهاكات في المستقبل.

وكان المستشار القانوني لحكومة نتنياهو قد ذكر أن "الحرم القدسي الشريف هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي، ولاسيما قانون الأثار وقانون التنظيم والبناء"، بحسب ما نقلت عن الإذاعة الإسرائيلية، وأضاف أنه "نظراً لطبيعة الموقع الخاصة، يجب تطبيق القانون فيه بمنتهى الحساسية، مع اخذ اعتبارات براغماتية بالحسبان."

وجاء في تعليمات بعث بها فاينشتاين إلى المستشارين القانونيين في سلطة الأثار وبلدية القدس والشرطة، أنه يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون، إجراء مراقبة منتظمة لمحيط الحرم القدسي الشريف، للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه، والتأكد من سلامة الآثار فيه.