خبر خريجو الدائرة السياسية -هآرتس

خريجو الدائرة السياسية -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        القرار المتوقع اتخاذه اليوم بشأن الاعتراف بالمركز الجامعي في اريئيل كجامعة اضافة الى الجامعات السبعة القائمة، ليس مصدر فخار مثلما يفترض أن يكون كل تطوير لمنظومة التعليم العالي. الخطوة التي انضجها وزيرا المالية والتعليم، خلافا لموقف رؤساء الجامعات والجهات المختصة بتمويل المؤسسات الاكاديمية ستذكر كنقطة درك أسفل لحكومة اليمين – استمرارا لتقرير البؤر الاستيطانية الذي استدعته وقضى الاسبوع الماضي بان الضفة الغربية ليست مثابة أرضا محتلة.

        عندما قررت لجنة التخطيط والميزانية في مجلس التعليم العالي قبل نحو اسبوعين، بانه لا يجب الاعتراف حاليا بالمؤسسة الاكاديمية في اريئيل كجامعة ويجب فحص منظومة التعليم العالي بعمومها، ادعى فورا الوزير جدعون ساعر بان الهيئة التي ستحسم في هذا الشأن – "مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة" – حيث سيجرى النقاش ليس هيئة سياسية. وهذه محاولة مكشوفة للتغطية على قرار سياسي بساتر من الموضوعية الاكاديمية. البروفيسوريون الذين سيقررون في هذا الشأن هم تعيين من قائد المنطقة الوسطى، وصلاحياتهم تستند الى أوامر الجيش.

        وفضلا عن ذلك، فان رئيس لجنة التخطيط والميزانية، البروفيسور مانويل تريختنبرغ صرح، بان مداولات مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة في هذا الشأن بل والتأييد العلني من جانب ساعر وشتاينتس مصابة بـ "انحراف مبيت وعسير عن المبادىء الاساس للمساواة والنزاهة". ووصف تريختنبرغ بكلمات قاسية كيف يعمل المستوطنون والحكومة على دوس القانون. الواقع المرفوض الذي يكرس البؤر الاستيطانية غير القانونية يتسلل الان يضا الى مجال التعليم العالي.

        ساعر بحكم منصبه يعد رئيسا لمجلس التعليم العالي، حيث تعد لجنة التخطيط والميزانية وتريختنبرغ الجهتين المسؤولتين عن ادارة منظومة الكليات والجامعات. وتجاهله قرار لجنة التخطيط والميزانية، وكذا الميزانية الخاصة التي وعد بها شتاينتس اريئيل، دون مراعاة الكليات الاخرى يدلان على منظومتي حياة نشأتا في اسرائيل: الاولى، في نطاق الخط الاخضر، تخضع للقانون والاعراف الملزمة؛ والاخرى خلفه، تعمل دون أي عراقيل لتعميق الاحتلال.