خبر نعيم: طواقمنا الطبية تحدت الحصار وأثبتت ريادتها في تدعيم المنظومة الصحية

الساعة 11:47 ص|16 يوليو 2012

غزة

أكد وزير الصحة الفلسطيني د.باسم نعيم أن السنوات الستة من الحصار على قطاع غزة أنتجت كوادر وطاقات بشرية لديها انتماء وحس وطني حطمت كافة المؤامرات وإثبات للعالم أن هناك في غزة شعب حر يناضل من أجل حقوقه المشروعة.

وقال نعيم خلال البرنامج الإذاعي الأسبوعي الذي يقدمه المكتب الإعلامي الحكومي ويقدمه الزميل الصحفي محمد حبيب إن "الكادر الصحي الوطني هو جزء أصيل من تلك القوة التي عملت باتزان وثبات على تدعيم المنظومة الصحية ومنعها من الانهيار، ولم تكتفي بذلك بل شكلت قوة دفع لعربة التطوير على صعيد الخدمات الصحية التي تدل مؤشراتها اليوم إلى أرقام و نسب لم يعهدها العمل الصحي منذ سنوات".

وأضاف "العمل في وزارة الصحة أكثر حساسية من غيرها وهي من أكثر الوزارات تأثرا بالأزمة المتمثلة في الانقسام والحصار والحرب، ومن هذا المنطلق عملنا ضمن رؤية إستراتيجية تضمن عدم انهيار المنظومة الصحية وانتهاز أي فرصة لإحداث تقدم، وشكلنا هذا العام اللجنة الوطنية للخطة الإستراتيجية (2012-2017) بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري والجامعة الإسلامية".

واستعرض نعيم جملة من المحاور التي نهضت بها وزارته بهدف الارتقاء بالكوادر البشرية والإبتعاث للخارج، مبينًا أنه يوجد 11 طبيبًا في مصر، و140 طبيبًا في مختلف الدول عاد بعضهم إلى غزة وهم يعملون كاستشاريين, فضلا عن البعثات القصيرة وطويلة الأجل وبرامج التطوير التمريضي والفنيين، وتفعيل المجلس الطبي الفلسطيني في عشر تخصصات حيث يلتحق به 190 طبيًا".

وأشار إلى أنه تم تخريج حوالي 50 طبيبًا، علاوة على استقطاب عدد من الكفاءات ومنح الشهادات المعتمدة من مؤسسات أكاديمية من القاهرة وعمان ودول أخرى ,منوهًا إلى أن أصعب الظروف لم تكن حائلا بيننا وبين التطوير الصحي, حيث إن لحظة بداية الحرب كان 150 طبيبا يتقدمون لامتحان البورد في عشر تخصصات, وبعد الحرب استكملت الوزارة ما وضعته لنفسها من خطط تطويرية".

 أزمة الأدوية

وأكد د.نعيم خلال اللقاء أن أزمة الدواء ألقت بظلالها على عمل كافة مؤسسات الوزارة حيث إن أكثر من نصف الأدوية من القائمة الأساسية أصبح رصيدها صفر، محذرًا بذلك من استمرار خطورة الوضع الصحي على المرضى المنومين في الأقسام الحيوية في مستشفيات قطاع غزة.

وبين أن ذلك يرافقه أزمة السولار وانقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة بما يزيد العبء على المولدات الكهربية و تشغيلها لساعات طويلة قد تؤدى إلى عطلها،مشيرًا إلى أنَ عطل المولد الرئيسي الذي يغذى مجمع الشفاء الطبي وما سيخلفه من أضرار جسيمة وإنسانية في حال استمرار هذا الوضع الكارثي.

وأشار إلى أنه ومنذ اليوم الأول لتسلم الوزارة كان هناك إدارة للازمة بكافة أشكالها بما يمنع انهيار النظام الصحي، وأنه كان يسمح باستمرار الخدمة الصحية مع وضوح الرؤية بما نطمح ونسعى إليه والاستمرار في التقدم بخطوات للأمام، بما يسمح بالانطلاق من جديد دون العودة للصف.

ولفت إلى أن ذلك جعل القطاع الصحي ينجح ويتطور من خلال مجموعة من انجازات إنشائية وخدماتية وتعليمية تم تحقيقها خلال الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الحالية بالعديد من الإضافات النوعية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما وعبر د.نعيم عن فخره و اعتزازه بأن هناك عمليات نوعية بأعداد كبيرة تجرى بأيدي فلسطينية داخل مستشفيات قطاع غزة المحاصر قد لا تجرى في المناطق العربية المجاورة، ووصفه بأنه تحدٍ للحصار.

 خطة الطوارئ

وفي إطار خطة الطوارئ والمكونة من 13 محور،أكد أنه تم تطوير أقسام الاستقبال والعناية المركزة، خاصة في مجمع الشفاء الطبي نظرا لخصوصيته، منوهًا إلى أنه لم يتوقف تقديم الخدمات الصحية أثناء عمليات الترميم والنقل الحاصلة في مشافي القطاع.

وتطرق نعيم إلى ملف العلاج بالخارج، والذي وصل إلى مستوى قريب من إقفاله، مبينًا أنه تم تجنيد وتطوير الطاقات البشرية والكفاءات داخل المستشفيات وصقل قدراتهم لتحسين نوعية الخدمة الصحية وافتتاح أقسام نوعية تحد من التحويل للخارج من خلال إجراء عمليات القسطرة لقلبية والقلب المفتوح والأعصاب وغيرها.

وأوضح أن المواطن أصبح يثق بخدمات الوزارة و يشعر بالارتياح التام في إجراء عمليته داخل القطاع وبين أهله، داعيًا كافة الأطراف والجهات المعنية إلى توحيد القرار الإداري والفني في هذا الملف وتجاوز أزمة الانقسام بما يخفض من النفقات بشكل كبير و تحييد القطاع الصحي.

 السوق الدوائي

وعلى صعيد ضبط السوق الدوائي قال نعيم إن "هدفنا الأساسي هو تأمين الخدمة الصحية للمواطن الفلسطيني بالجودة المناسبة وحماية المواطن من سوء أداء المؤسسات الصحية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق نظام التسعيرة الدوائية لتوحيد أسعار الدواء من أقصى الشمال إلى الجنوب.

ونوه إلى أنه تم تجنيد فرق تفتيشية في الوزارة بالتعاون مع نقابة الصيادلة للتفتيش على الصيدليات والتأكد من تطبيق نظام توحيد التسعيرة بالإضافة إلى مراقبة الأدوية المهربة والمزيفة والغير مرخصة أو مسجلة، مبينًا أنه يتم معاقبة من يخالف القانون من خلال إغلاق الصيدلية لفترات أو سحب مزاولة المهنة.

ودعا وزير الصحة إلى محاربة الأدوية المهربة وخاصة المكملات الغذائية والأدوية المنشطة والفيتامينات والمقويات نظرا لعدم سلامتها وعدم مراعاتها للمواصفات الصحية نتيجة عدم نقلها في ظروف سليمة وقانونية صحية، علاوة على ذلك زيف كثير منها والتي تحتوى غالبيتها على البودرة فقط.

وأشار د. نعيم إلى أن تصريح الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بأن الوزارة تعاملت بايجابية مع كافة مراسلاتنا من قبل المواطنين بنسبة 100%، مبينًا أن الافتتاحات الجديدة من أقسام وترميمات وتجهيزات فنية ومشاريع العمرانية ستضيف الكثير للعمل الصحي.

 مكافحة التدخين

وقال د.نعيم "من خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، تم تفعيل قانون الحد من التدخين في العام 2005، وتعميمه على كافة الوزارات لحظر هذه الظاهرة"، مطالبًا الحكومة إلى رفع أسعار السجائر وملحقاته للقضاء على هذا الخطر.

وأوضح أنه تم خلال فترة الحصار نسج علاقات دولية وعربية وإقليمية ساهمت في كسر الحصار، بالرغم من أن هناك بعض الجهات ترفض التعاون معنا ولكن هناك مؤسسات وجهات أخرى تسعى في التعاون معنا ودعمنا معنويا وماديا، وهذا لا يعنى انتهاء الحصار السياسي.