شريط الأخبار

الاستئناف -هآرتس

12:23 - 16 حزيران / يوليو 2012

الاستئناف -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الانتقاد الشخصي الذي وجه الاسبوع الماضي للنائب العام للدولة موشيه لادور عديم الاساس. من تقدير الحكم التفصيلي يتبين بوضوح انه كان مجال لرفع لائحة اتهام حتى في القضايا التي برىء فيها ايهود اولمرت. التبرئة في قضية تلنسكي تنبع من تقدير قضائي – عرفي وليس قرائني، وليس أمرا استثنائيا ان تتدخل المحكمة في مثل هذا الوضع. فقد وجدت المحكمة موشيه تلنسكي مصداقا في اجزاء واسعة من شهادته، وقضت بانه نقل الى اولمرت مئات الاف الدولارات. كما ثبت أيضا ان اولمرت، بناء على طلب تلنسكي، اوصى به امام رجال أعمال كاسحاق تشوفا وشيلدون ادلسون من أجل دفع أعماله التجارية الى الامام. وقضت المحكمة بان ليس في هذه الحقائق ما يتجاوز "اختبار شيفز" – اي اثبات مخالفة خرق الثقة. هذا القول يستدعي فحصا عرفيا متجددا في العليا، وذلك لانه اذا لم تكن مثل هذه الافعال تجتاز الاختبار، يبدو أن مطلوب فحص عرفي متجدد للدفاع عن الجمهور من علاقات المال – السلطة.

        وفضلا عن ذلك، قررت المحكمة بان خزنة المال النقدي التي ادارها المحامي اوري نيسر عن اولمرت لا تفترض التبليغ لمراقب الدولة، بسبب امكانية أن تكون هذه "اموالا سياسية". يجدر بالمحكمة العليا أن تحسم اذا كانت ادارة سرية للاموال النقدية، التي سلمت بعضها الى اولمرت دون تسجيل ومتابعة، تستوي مع هذه الامكانية. كما أن في قضية ريشون تورز يجدر النظر في رفع استئناف. ففي قرار الحكم يتكرر كأساس ثان الادعاء بان اولمرت ورجاله كان يمكنهم أن يجبوا اموالا اضافية لتلك التي جبيت عمليا، كدليل على غياب الغش. هذه الحجة غير مقنعة. فالغشاشون لا يستغلون دوما امكانيات الغش حتى نهايتها، احيانا لاعتبارات الراحة واحيانا لغرض عدم اثارة الاشتباه. كما زعم ان اولمرت، رغم أنه ثبت أنه قرأ ووقع على الوثائق، كان منشغلا من أن يفهمها ويتعمق فيها. هذا القول يعيدنا الى الفترة التي احال فيها رجال الفخامة المسؤولية عن الملفات الى مساعديهم.

        رغم حملة التخويف ضد الادعاء العام، يجدر به أن يستأنف على قرار المحكمة، والذي من شأنه أن يثبت اعرافا عامة مرفوضة.

انشر عبر