خبر الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

رام الله

 أدلى مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأحد 15 تموز (يوليو) 2012، بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، حيث عقدت اللجنة اجتماعها في مدينة غزة.

وقدم شهادة مركز الميزان لحقوق الإنسان كل من: الأستاذ سمير زقوت والأستاذة مرفت النحال أمام اللجنة، وبعد أن رحبا باللجنة وقدومها وتمنيا لها النجاح في مهمتها، لفتا إلى غضب الضحايا والسكان المدنيين عموماً من استمرار عجز الأمم المتحدة عن وقف العدوان المستمر ورفع الحصار عن غزة، وعجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته وخاصة فيما يتعلق بالمحاسبة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستعرضت الشهادة إحصاءات وأرقام تستند إلى حصيلة رصد وتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الفترة من 1 تموز (يوليو) 2011 وحتى 1 تموز (يوليو) 2012، وهي الفترة بين اجتماعي اللجنة.

حيث عرضت لأعداد الشهداء الفلسطينيين والمنازل المدمرة والأراضي الزراعية المجرفة، والورشات الصناعية والمحال التجارية.

كما تناولت الشهادة أرقام وإحصاءات حول الضحايا والأضرار التي لحقت بالمدنيين منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية كما عرضت الشهادة للممارسات التصعيدية بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وذَّكر المركز في شهادته بالعدوان الإسرائيلي (الرصاص المصبوب) وآثاره المدمرة على حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، التي لا زالت تمتد حتى اليوم، ولاسيما فيما يتعلق بعدم القدرة على إعادة بناء ما دمره الاحتلال واستمرار تهجير أعداد كبيرة من الضحايا قسرياً، فيما عجز المجتمع الدولي عن تحقيق العدالة بالرغم من فشل سلطات الاحتلال في التحقيق في الجرائم التي ارتكبت حيث أن التحقيقات أغلقت دون إدانة لأي من جنودها ودون الاستعداد لجبر ضرر الضحايا.

وأشارا إلى الحصار المتواصل للعام السادس على التوالي، والذي  بدوره أسهم بشكل فعّال في تعميق تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار حرمان المهجرين قسرياً من إعادة بناء مساكنهم، واستمرار السياسة الإسرائيلية الرامية إلى إبقاء قطاع غزة على شفير كارثة إنسانية بسبب تقييد حركة البضائع والأفراد، بما في ذلك الإمدادات الإنسانية. ونوه المركز في شهادته إلى عجز المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة – بعد مرور أكثر من خمس سنوات - عن القيام بدور فاعل لرفع الحصار بل وأحياناً بتواطئه مع الممارسات الإسرائيلية، مستشهداً باستمرار سياسة الإفلات من العقاب وعجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه السكان المدنيين ووقف الانتهاكات المنظمة التي ترتكب بحقهم.

كما استعرض المركز في شهادته الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق مقيدة الوصول (المنطقة الأمنية العازلة)، واستعرض حالات تبرز الاستهداف المنظم للمنازل السكنية والسكان في المنطقة المحاذية لحدود القطاع الشرقية والشمالية، ولا سيما استمرار استهداف المزارعين والمتظاهرين السلميين للاحتجاج على إقامة منطقة عازلة وما لذلك من أثر على واقع حقوق الإنسان في قطاع غزة، حيث تتجاوز الآثار الكارثية للمنطقة العازلة سكان تلك المنطقة وأصحاب الأراضي الزراعية لثؤثر على الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة في القطاع ولاسيما وأن تلك المنطقة تمثل حوالي 35% من إجمالي الأراضي المخصصة للزراعة في قطاع غزة.

وركزت شهادة المركز على استمرار حرمان الصيادين من مزاولة عملهم وتقييدهم في مساحة ثلاثة أميال واستهدافهم بداخلها.

وأظهر ما يتعرضون له من انتهاكات سواء إطلاق النار المتكرر لدفعهم على مغادرة البحر أو استهدافهم بإطلاق النار أو تعمد تخريب زوارقهم ومحركاتها وأدوات الصيد الأخرى، وأشار المركز إلى تعمد قوات الاحتلال إهانة وإذلال الصيادين مبرزاً  عمليات الاعتقال شبه اليومي التي تتم بحقهم كما تناول بالتفصيل معاناة المرضى المحولين للعلاج داخل المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والمستشفيات الأردنية وداخل الخط الأخضر، وركز على حرمان مئات الفلسطينيين من الوصول إلى المستشفيات واعتقال بعضهم وابتزاز البعض الآخر في محاولة لتجنيدهم كعملاء، ولفت إلى اعتقال وائل الطويل خلال الشهر الجاري. كما ركز المركز على الخلفيات العنصرية التي تميز ضد العرب في مجمل الممارسات الإسرائيلية حتى في عمليات الاعتقال والتحقيق.

هذا ولفت المركز إلى المعايير الإسرائيلية التي أعلنتها سلطات الاحتلال لمن يسمح لهم بالسفر من غزة إلى الضفة والخط الأخضر، وسلم اللجنة نسخة عن قائمة المعايير الإسرائيلية التي تشير إلى مدى العنصرية التي تحكم السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

واستعرض المركز الظروف التي يمر فيها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية وأبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها، وركز على القوانين التي تخالف أبسط معايير حقوق الإنسان التي تستخدم على نطاق واسع وخاصة الاعتقال الإداري الذي تجري عمليات التمديد خلاله للمعتقلين بشكل تلقائي من محكمة صورية لا تتوافر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، واستمرار العمل بقانون المقاتل غير الشرعي واستمرار حرمان محامي غزة من موكلي الضحايا من الوصول إلى المحاكم الإسرائيلية للدفاع عن موكليهم، وفي الوقت نفسه حرمان المعتقل من لقاء محامية لمدة تصل إلى (21) يوماً تمارس خلالها التعذيب بأشكاله المختلفة، بالإضافة إلى لجوئها المتواصل إلى استخدام المسرح الفلسطيني (العصافير) والذي ينطوي على ممارسة تعذيب نفس وجسدي على المعتقلين بالوكالة، حيث يقوم بالتعذيب والترهيب عملاء الاحتلال داخل السجون وليس أجهزة المخابرات الإسرائيلية. نوه المركز إلى أن التعذيب أصبح منظم بحيث يعبأ الجندي استمارة توضع متى علق المعتقل وأين وكم من الوقت أمضى معلقاً على هذه الوضعية وكذالك الأمر في الأساليب الأخرى.

وعلق زقوت على دور الأمم المتحدة، التي تركز على إدخال الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة عبر ما تصفه بـ'القنوات الشرعية'، فأشار إلى عجز الأمم المتحدة عن ضمان وصول المواد التي تحتاجها لإنجاز مشاريع بناء مدارس واستكمال مشاريع إغاثة إنسانية، بما فيها بناء المنازل السكنية، حتى في حالات المشاريع التي أقرتها إسرائيل، مشيراً إلى احتجاجات المهجرين قسرياً على تباطؤ عملية إعادة بناء مساكنهم، وبالتالي فإن الحديث عن إدخال جزئي للمواد، بدلاً من التركيز على إنهاء الحصار غير القانوني، يبدو كمحاولة لإخفاء العجز عن الضغط على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي.

وفي نهاية شهادته آمل مركز الميزان في أن تلعب الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة دوراً يعيد الثقة بها كجسم حامي ومعزز لحقوق الإنسان وكرامته، وأمل من أعضاء اللجنة نقل معاناة سكان القطاع للمجتمع الدولي والعمل على إنهائها.

وفي نهاية الشهادة سلم المركز اللجنة (12) وثيقة من بينها أوراق حقائق وتقارير توثيقية وتقارير مشتركة تعزز المعلومات التي وردت في شهادة المركز بالإضافة للأرقام والإحصاءات حول الضحايا والخسائر المادية التي لحق بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، والمعايير الإسرائيلية لمن يسمح له بمغادرة غزة إلى الضفة الغربية والخط الأخضر.