خبر أبو زايدة:طرد الغزيين من الضفة ينهش ما تبقى من اتفاقيات السلطة و« إسرائيل »

غزة

اعتبر الدكتور سفيان أبو زايدة القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن قرار قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نينسان الون، إبعاد غزيين من مناطق الضفة المحتلة، وسيلة لنهش ماتبقى من اتفاقية أوسلو.

وكان ألون قد أصدر أمراً عسكرياً يمنح صلاحيات كاملة لمفتشي ما تسمى "وحدة عوز" والتي تعمل على اعتقال الأجانب في "إسرائيل"، بالعمل في المناطق الفلسطينية واعتقال كل شخص لم يحصل على ترخيص بالتواجد في أراضي السلطة الفلسطينية.

ومن المعروف أن مفتشي عوز يستطيعون الدخول إلى مناطق السلطة وتفتيش البيوت واعتقال كل من لا يملك تصريحاً بالمكوث في الضفة، ومن ضمنهم سكان غزة الذين يعيشون في الضفة ولا يملكون تصريحاً من جيش الاحتلال.

ويقدر عدد الفلسطينيين من قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية بأكثر من 30 الفا، منهم من قدم قبل سنوات بموجب تصاريح للدراسة في الجامعات الفلسطينية.

وقد أوضح أبو زايدة في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القرار هو محاولات "إسرائيلية" لمحاصرة المتضامنين والمتطوعين الأجانب في الضفة الغربية، ويتضمن القرار اعتقال الفلسطينيين الذين يحملون هوية غزة، وإبعادهم عن الضفة المحتلة، خاصةً ممن جاؤوا للضفة بتصاريح لزيارة محدودة  أو للعلاج ولم يعودوا لغزة.

وقد رأى د. أبو زايدة، في القرار تناقضاً مع الاتفاقيات بين الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني، التي أكدت على أن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة، وإقامة الفلسطينيين في الضفة شأن داخلي وحرية شخصية، حيث يحق لكل فلسطيني العيش في مناطق السلطة حسب الاتفاق.

وحسب الأمر الجديد فإن جنود "وحدة عوز" يستطيعون اقتحام المناطق الفلسطينية المصنفة،( أ. ب.ج) دون الأخذ بعين الاعتبار اتفاق أوسلو الذي حدد حدود عمل "الإسرائيليين" في الضفة الغربية.

وحسب الأوامر العسكرية "الإسرائيلية"، فانه لا يسمح لأي شخص بالمكوث في الضفة الغربية أكثر من 48 ساعة إذا لم يحصل على تصريح خاص من سلطات الاحتلال، وهذا الأمر يجعل من كل من يدخل الأراضي الفلسطينية إلى مخالف لأوامر جيش الاحتلال ويمكن اعتقاله وطرده.

يذكر انه في عام 2010 اعتقلت وحدة عوز "الإسرائيلية" متضامنات أجنبيات في رام الله، لكن المحكمة العليا "الإسرائيلية" قررت أنه لا يمكن لوحدة عوز العمل في المنطقة (أ) وتم آنذاك إطلاق سراح المتضامنات الأجنبيات اللواتي عدن إلى الضفة الغربية، لكن الأوامر العسكرية الجديدة من شأنها أن تعطي الغطاء القانوني للوحدة.