خبر الاحتجاج في سوسيا: النشطاء يشكون، الشرطة تتجاهل.. هآرتس

عميرة هاس

(المضمون: نشطاء السلام يوثقون تنكيلات المستوطنين ومع ذلك فان الشرطة لا تعالج شكاويهم ولا تتابعها لا عمليا ولا قضائيا - المصدر).

مساء أول أمس ظهرت شعارات بالعبرية "الموت للعرب" و "الثأر" على خزان ماء في القسم الشرقي من قرية سوسيا الفلسطينية على مسافة غير بعيدة من مستوطنة سوسيا. شعارات بروح مشابهة تناولت أيضا "شارة الثمن"، رشت قبل عشرة ايام من ذلك، على صخور جيرية على قارعة الطريق. وفي السبت الاخير وصل نشطاء منظمة تعايش للاحتجاج على أوامر الهدم الصادرة عن الادارة المدنية لـ 52 خيمة وكوخ في القرية وكذا على السهولة التي تجعل الشعارات المنكرة تبقى في مكانها وهي تقصد الفلسطينيين. بعض من النشطاء رشوا في المكان شعارات مضادة مثل "لا للعنف" و "سوسيا الحرة"، واحدهم رش بالاسود على الشعار المنكر. قوة كبيرة من الشرطة، الجيش وحرس الحدود انتظرت النشطاء مسبقا واعتقلت أربعة منهم لاكثر من يوم. وادعى احدهم بان الاعتقال تم قبل أن يتمكن من شطب "الموت للعرب".

الناطق بلسان لواء شاي، النقيب دودي اسرف، قال انه في منطقة الخليل لم تكتشف الشرطة الشعارات في سوسيا حتى يوم السبت. "شرطة اللواء تعالج كل مخالفة جنائية تعرفها وتكون رفعت ضدها شكوى مرتبة"، قال، "أنا واثق ومتأكد بانه توجد شعارات نكراء من على جانبي المتراس، اليمين واليسار، في ارجاء السامرة ويهودا وليس كلها نعرفها نحن أو نعرف عن وجودها".

في تعايش يدعون بالمقابل بانه حتى عندما يشتكون لدى الشرطة عن التنكيل، وهو الاخطر من كتابة الشعارات النكراء، بل وحتى عندما يسندون شكاويهم بادلة مصورة، فان الشرطة لا تحث التحقيق. ففي الاسبوع الماضي فقط أعلنت الشرطة بانها أغلقت ملف التحقيق في شكوى رفعها نشيط من حركة تعايش قبل سنة ضد المستوطنين، مع ذكر اسمين بالتحديد – حنانيا يوسف مين وأفيتار دويتش. وكانت الشكوى على تجاوز الحدود (الدخول الى اراضي سكان سوسيا)، الاعتداء دون سبب وجيه، التخريب مع سبق الاصرار لسيارة احد سكان سوسيا واشارات اليد المشينة علنا. الحدث، الذي وقع في 24 حزيران 2011، وثق بكامله بالفيديو. احد المستوطنين بدا بوضوح وهو يثقب أحد دواليب السيارة، التي في النهاية ثقبت كل دواليبها. كما أنه ارسل الى اقامة جبرية لـ 15 يوما. ورغم ذلك، أعلنت الشرطة الاسبوع الماضي للمشتكي من تعايش بانه "لم يعثر على أدلة كافية لتقديمه الى المحاكمة".

ليس في سوسيا وحدها يتم توثيق أعمال التنكيل، بل في كل جنوب جبل الخليل. في منطقة بؤرة حفات ماعون وحدها مثلا، وثق اعضاء تعايش وحاخامين من أجل حقوق الانسان 45 حالة تنكيل منذ بداية 2012. وضمن امور اخرى يجري الحديث عن افساد أشجار، رشق حجارة، الاعتداء على النشطاء، تخريب انابيب المياه وآبار المياه ورش الشعارات النكراء. في 27 حزيران الماضي وصل مستوطنون من البؤرة، يرافقهم جنود، الى ارض خاصة تعود لعائلة لفلسطينية ودخلوا عراة الى بئر الماء الذي يستخدم للشرب وسقاية الاغنام. وبعثت المحامية مايا كيرن من جمعية حاخامين من أجل حقوق الانسان يوم الاثنين الماضي برسالة الى قائد المنطقة الوسطى، نيتسان ألون، قائد لواء شاي عاموس يعقوب والمستشار القانوني للجيش في الضفة، العقيد ايلي بار أون. وفصلت في الرسالة ست حالات تنكيل من أصل نحو عشرة وثقت فقط في الشهر الماضي، وحذرت من التصعيد الواضح المتاح برأيها بسبب "خلل جذري وخطير في جهاز فرض القانون في المناطق، واهمال لجرائم المستوطنين".

أربع حالات تنكيل لم تتمكن كيرن من ذكرها في رسالتها وثقت يوم الثلاثاء الماضي. في الصباح اكتشف في مزروعات قرية التواني نحو عشر أشجار زيتون كبيرة كانت افسدت في الليلة الماضية، بجوار بئر ماء رشت عليه الاسبوع الماضي شعارات "الموت للعرب" و "كهانا كان محقا". وعندما بدأ نشطاء تعايش يصورون الاشجار المفسدة، خرج ثلاثة شبان، اثنان منهم ملثمان، من حفات ماعون وواحد منهم على الاقل رشق الحجارة على النشطاء. يوم الثلاثاء بعد الظهر اعتدى مستوطنون من بؤرة افيجيل على نشطاء كانوا يصورون اعمال البناء المتواصلة في البؤرة ونصب الكرفانات الجديدة فيها. ويتبين من شهادة النشطاء بانه كان جنود في المكان. وهذا الاسبوع اكتشف تخريب في انابيب المياه لقرية بئر العيد، حيث هدرت كميات هائلة من المياه العزيزة. في كل الاحوال رفع النشطاء شكاوى مفصلة الى الشرطة.

رغم التقارير الجارية عن الضرر، ففي الشرطة يعتقدون بالذات بان نشاط اعضاء تعايش خطير بذات القدر مثل الشعارات النكراء التي رشت في مؤسسة الكارثة والبطولة. واتضح هذا الموقف للنشطاء الذين اعتقلوا في المداولات التي تمت في المحكمة على شروط الافراج عنهم من المعتقل. "المنطقة مشحونة وقابلة للتفجير، ونشطاء اليسار الذين يأتون الى المكان يشعلون النار في الاجواء"، قال مفوض الشرطة، اميتاي عموسي، "وهذه المخالفات ليست هي الاكثر خطورة، ولكني اعرض لائحة اتهام على كتابة الشعارات التي كانت في مؤسسة الكارثة والبطولة. الظروف والوضعية تبعث على الخطر".

ولاحظ رفاق المعتقلين القاضي عويد شوحم وهو يعرب بسيماء وجهه عن العجب. وادعت المحامية ليئا تسيمل التي مثلت الاربعة بان اعتقالهم جاء بدوافع سياسية. واتفق القاضي على ان لا حاجة الى الاعتقال. وقال: "لا ادعاء بان المتهمين او اي منهم تصرف بعنف. وحتى مع الاخذ بالاعتبار الطبيعة المتفجرة لساحة الاحداث، من الصعب ايجاد مبرر لان يبقى المتهمون قيد الاعتقال".

وطلب عموسي من القاضي ابعاد الاربعة عن المنطقة على مدى نصف سنة. فوافق القاضي على أنه ارتكب "افساد للارض" وان لم يكن خطيرا، أمر بابعادهم لثلاثين يوما. اما المحامية تسيمل فطلبت اعادة النظر في هذا القرار.