خبر ايران: اعترفوا بحقنا في التخصيب .. اسرائيل اليوم

دوري غولد

(المضمون: لا تسويغ لمنح ايران الحق في تخصيب اليورانيوم حتى لو كان ذلك بنسبة منخفضة - المصدر).

كان الزعم المركزي الذي أدلاه المندوبون الايرانيون في نطاق المحادثات مع وفد "خمس مع واحدة" في موسكو في الشهر الماضي ان لهم حقا قانونيا في تخصيب اليورانيوم بحسب ميثاق منع نشر السلاح الذري لسنة 1968.

بحسب ما تقول صحيفة "نيويورك تايمز" أجابت الـ "خمس مع واحدة" الايرانيين بأن ميثاق منع نشر السلاح الذري لا يتناول بصراحة "الحق في تخصيب" اليورانيوم. ومع ذلك يلاحظ توجه الى اجازة تخصيب بنسبة قليلة تبلغ 3.5 في المائة مقابل تخلي ايراني عن التخصيب بنسبة 20 في المائة.

تذكرون ان ايران زعمت أنها تحتاج الى تخصيب اليورانيوم لاستخراج الطاقة لأنها لا تستطيع الاعتماد على احتياطيها من النفط والغاز الذي قد ينفد. وفي رد على ذلك صدر عن وزارة الخارجية الامريكية تقرير بين ان ايران لا تملك قدرا كافيا من اليورانيوم في مناجمها لتزويد المفاعلات الذرية التي تنوي بناءها في المستقبل بالوقود. ومن هنا فان المنطق الوحيد الذي يمكن ان يكون وراء النفقة العظيمة على تخصيب اليورانيوم هو انه يُنتج لحاجات عسكرية لا مدنية.

ان اللعبة الايرانية في شأن التخصيب لم تغب عن نظر الغرب. ففي تموز 2006 صدر عن مجلس الامن قرار يطلب الى ايران ان تعلق كل نشاط يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وكان يفترض ان يدخل التعليق حيز التنفيذ فورا وبلا تحديد وقت. وبعد ذلك اتخذت قرارات ستة اخرى في مجلس الامن تفرض عقوبات على ايران لعدم تلبية مطلب الامم المتحدة تعليق تخصيب اليورانيوم.

ومع ذلك حدثت على مر السنين تغييرات للموقف الامريكي تتعلق بتفسير ميثاق منع نشر السلاح الذري. ففي سنة 2006 وقبل قرار الامم المتحدة الاول في شأن تعليق التخصيب، قال جون بولتون، السفير الامريكي في الامم المتحدة: "ينبغي ألا يُسمح بتخصيب اليورانيوم في ايران بأية حال من الاحوال". وفي المقابل قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في كانون الاول 2010 في الفترة التي استعملت فيها ادارة اوباما سياسة التقارب الدبلوماسي مع ايران، قالت للـ "بي.بي.سي" ان ايران تستطيع في المستقبل تخصيب اليورانيوم لغايات مدنية.

لا مُسوغ للنظر لايران على أنها عضو عادي في حلقة الدول الموقعة على ميثاق منع نشر السلاح الذري، فقد أخفت ايران منشآتها في نتناز وفوردو واعترفت بوجودها بعد ان ضُبطت فقط. وتناولت جميع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ايران منذ 2008 "امكانية وجود بُعد عسكري" في البرنامج الذري الايراني. وبرغم كل ذلك، لم تُستجب مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكررة لتوضيح الامور. ان ايران لا تأتي نقية اليدين حينما تطلب الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

كان لايران دائما قصة تغطية لتسويغ التخصيب. وهي تتحدث الآن عن غواصات تتحرك بالطاقة الذرية تحتاج الى اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، وهي نسبة عسكرية. في 1991 بعد ان غزا صدام حسين الكويت وأطلق صواريخ على جاراتها استقر رأي ادارة بوش على ان النظام العراقي لا يستحق الثقة به في كل ما يتعلق بالمواثيق الدولية. وايران الآن في نفس فئة التصنيف، ولهذا ينبغي ألا يُعتمد عليها في شأن تخصيب اليورانيوم.