خبر لجنة 'الانتخابات المركزية' ترد على تصريحات الزهار

رام الله

قالت لجنة الانتخابات المركزية إن القيادي في حركة حماس محمود الزهار أثار في تصريحات نشرها في صحيفة الشروق الجزائرية (أون لاين)، قضايا متعلقة بلجنة الانتخابات يشوبها الكثير من المغالطات.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي لها اليوم أنها لا تقوم بالعادة بالرد على كل تعليق يأتي من طرف سياسي، خاصة وأنها لجنة مهنية وليست طرفا في النزاع السياسي الداخلي القائم، ولكنها تحاول الرد في بعض الأحيان حينما ترى أن هنالك حاجة للتوضيح.

ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن الزهار ذكر في تصريحاته يوم 8-7-2012، أن 'الأغلبية الساحقة من أبناء حماس غير مسجلين في الضفة بسبب الاعتقالات'، لكن الحقيقة أن عملية التسجيل جرت مرات عدة في الضفة وبلغت نسبة التسجيل نسبة مرتفعة ما يشير إلى أن أبناء حماس وغيرهم من الفصائل والمستقلين مسجلون في سجل الناخبين.

وأشارت إلى أن التسجيل هو عمل مدني روتيني محض ويتم في مراكز متعددة منتشرة في أنحاء الوطن وبشكل مكثف لبضعة أيام مرة في كل عام، كما أن إمكانية التسجيل متاحة على مدار السنة في مكاتب اللجنة (مكتب في كل محافظة)، وهذه التسهيلات في عملية التسجيل تفسر النسبة الكبيرة من المسجلين.

وبينت اللجنة أن الزهار قال في تصريحاته إنه 'لا يعرف الأسماء التي 'أضيفت في الضفة' على سجل الناخبين'، مشيرة إلى أن الحقيقة أن سجل الناخبين معلن وموزع على الفصائل المختلفة، بما في ذلك حركة حماس، ومتاح للطعن من أي فرد أو جهة. ولم يصل اللجنة طعن واحد بورود 'أسماء إضافية' قد يكون مشكوكا في صحة وجودها.

وقالت اللجنة إن الزهار ذكر على لسان اللجنة 'أنها ذكرت أن لديها وظائف كافية في قطاع غزة'، وأوضحت أن كلامه دقيق بالنسبة للوظائف الدائمة، لكن لدى الإعلان عن عملية تسجيل مكثفة (كما كان مفترضا في القطاع)، يتم توظيف عدد محدود من العاملين ولفترة مؤقتة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر للمساعدة في عملية التسجيل والتي تدوم أياما معدودة. ويتم توظيفهم، وفق الإجراءات المعتمدة لدى اللجنة، بالإعلان عن الوظائف في الصحف ويتم تعبئة الشواغر بعد مقابلات مع لجان مختصة لدراسة الطلبات. وفي هذا الصدد تم تعيين 61 موظفا لعملية تسجيل الناخبين في القطاع. أما المجموعة الأكبر من الموظفين المؤقتين الذين كانوا من المفترض أن يعملوا في عملية التسجيل، فهم مدرسون اختارتهم وزارة التربية والتعليم العالي في غزة وعددهم 512 شخصا، ولا يخضع هؤلاء لأية مقابلة بناء على مذكرة تفاهم بين اللجنة والوزارة.

وأضافت أنها لم تتفحص أسماء المعارين من الوزارة بسبب الثقة بينها وبين الوزارة من جهة، ولكن ما هو أهم بسبب ثقتها بأن جميع هؤلاء المعارين سيعملون بنزاهة كاملة في عملية التسجيل بغض النظر عن الانتماء السياسي، عدا عن أن إجراءات اللجنة نفسها تضمن نزاهة العملية وسلامتها.

ونوهت لجنة الانتخابات في بيانها إلى أن جميع الموظفين - المعينين بعقود طويلة أو قصيرة الأمد- والموظفين المعارين من وزارة التربية والتعليم، يوقعون على تعهد بأن يقوموا بمهامهم بشفافية ونزاهة تامة. وهذه الثقة في العاملين هي الأساس في مهنية اللجنة وأسلوبها في العمل. كما تعتبر اللجنة أن كل شخص يعمل معها، هو يعمل بنزاهة وشفافية ما لم يثبت عكس ذلك، وفي نفس الوقت تراقب بشكل متواصل أداء العاملين. أما التشكيك المتواصل والمسبق، فهو أقرب الطرق وأقصرها للحد من نزاهة العاملين.

وقالت اللجنة إن تصريحات الزهار حول 'تزوير الانتخابات'، مستهجنة، وأكدت أن جميع كوادرها هي التي أدارت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة والتي أشاد بعملها وبشفافيتها جميع الكتل والفصائل –التي نجحت في الانتخابات والتي لم تنجح- كما أشاد بعملها المجتمع الدولي رغم أنه لم يسعد بنتائج الانتخابات في حينه. وتشعر اللجنة بأسى كبير أن يتم اتهامها (بالتخطيط) للتزوير من الزهار.

وأشارت اللجنة إلى أنها تتفق مع الزهار على ضرورة حماية الحريات العامة للمواطنين، فإنها ترى أن السماح لها بالعمل هو أحد أشكال الحريات العامة التي نطمح إلى صيانتها وتطويرها.

ودعت إلى عدم زجها في الصراع الفلسطيني الداخلي، مؤكدة أنها مؤسسة محايدة ومستقلة تعمل وفق القانون وغير مرتبطة بأي تنظيم فصائلي أو سياسي، وتستند في عملها إلى القانون والمبادئ التي اعتمدتها منذ تشكيلها كلجنة مستقلة تم التوافق على تسمية أعضائها مؤخرا من جميع الفصائل والقوى السياسية.