شريط الأخبار

الأزهر يعلن تمسكه بـ"إسلامية" الدولة المصرية

04:32 - 10 تموز / يوليو 2012

وكالات - فلسطين اليوم

أصدر الأزهر بياناً يبين فيه موقفه من المادة الثانية من الدستور، التي تقرر أن "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشـريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وثار جدل كثير خلال الفترة الماضية حولها، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدل رأى فيه الأزهر خروجا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقّع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصـر من أحزاب وتيارات وجماعات.

وأوضح البيان أنه وفي ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة، ويحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشـريف يرى من موقع مسؤوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصـري وهي: "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشـريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

ويتابع البيان أن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق بين جميع القوى السياسية في مصـر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر.

والمادة بصياغتها الحالية توجه أكثر من خطاب، وهي أولاً توجه خطابا إلى المشرِّع المصري للعمل على صناعة القوانين المصـرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشـريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألا يتعارض مع الشـريعة، وبما يحقق مصالح الناس.

كما وجه خطابا إلى القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نص قانوني يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.

وختم البيان بإهابة الأزهر بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة الإبقاء على هذه المادة كما وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، ومبادئها وأصولها وهي المصدر الرئيـسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحد أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدسـتور المصـري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق – بمعونة الله - استقرار الوطن وتُلبى طموحات الأمة جميعا.

وأكد البيان أخيراً أن موقفه النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادة أو حذفا.

انشر عبر