خبر تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك لجلسة 2 أكتوبر

وكالات

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان طالبت بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وطالب مقدم الدعوى من المحكمة إصدار حكم تمهيدى بانتداب أطباء لتوقيع الكشف الطبي عن الرئيس المخلوع مبارك لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تستدعى الإفراج الصحي عنه من عدمه.

أشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية واختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".

كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.

وأكدا على أن مبارك تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة في منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.