خبر نهاية الازدواجية -هآرتس

نهاية الازدواجية -هآرتس

مع حسم الفلسطينيين – لا احتلال

بقلم: ايال غروس

        (المضمون: اذا كان هناك خير يمكن ان يخرج من لجنة ليفي فسيكون هذا نزع قناع الازدواجية الذي في فهم الاحتلال يسود نظام يشبه بقدر أكبر خليطا من الاستعمار والابرتهايد - المصدر).

        في مستهل التقرير كتبت لجنة ليفي انه لو كانت يهودا والسامرة اراض محتلة حسب القانون الدولي، تنطبق عليها احكام الاحتلال وعلى رأسها ميثاق جنيف الذي يحظر على الدولة اسكان مواطنيها في ارض محتلة، لكان عليها ان تنهي عملها. بدلا من ذلك، اختارت اللجنة ان تقرر بأن اسرائيل ليست احتلالا. وذلك لأن الارض احتُلت من الاردن الذي سيادته على الارض لم تحظ بتثبيت قانوني. على أي حال، برأيها ميثاق جنيف غير ذي صلة باستيطان اليهود في المناطق، وذلك ضمن امور اخرى في ضوء تصريح بلفور الذي تحدث عن الوطن القومي لليهود. هذه الاقوال تتجاهل السكان الفلسطينيين، وتتجاهل انه عندما نتحدث عن الاحتلال، فاننا نعنى اولا وقبل كل شيء بالسكان تحت الاحتلال؛ السكان هم أصحاب السيادة على الارض ويوجدون تحت الاحتلال طالما هم تحت حكم جيش اجنبي. الاستناد الى تصريح بلفور يجسد بالملموس بأن لجنة ليفي لا تزال على ما يبدو تعيش في العصر الاستعماري، وليس في عصر حق تقرير المصير.

        نصوص اللجنة ليست جديدة على الاطلاق: فبعد العام 1967 أخذت اسرائيل بموقف بموجبه لما كانت المناطق لم تُحتل من دولة احتفظت بها كصاحبة سيادة، فان ميثاق جنيف لا ينطبق عليها. ولكن اسرائيل لم تتنكر تماما لمكانتها كاحتلال، وكذا وافقت على ان تُطبق قسما آخر من احكام الاحتلال، المعروفة بانظمة لاهاي. المبنى القانوني للسيطرة الاسرائيلية في المناطق استند الى الامساك بطرفي العصا، عبر توزيع عُلل بحجج رسمية عن التمييز بين المواثيق. واختبأ خلفها تقسيم بين قسم احكام الاحتلال الذي يمنح الجيش القوة للسيطرة، في انظمة لاهاي، والقسم الذي يمنح الحقوق للسكان تحت الاحتلال، ويحظر على الدولة المحتلة اسكان سكانها في المنطقة، ضمن اطار ميثاق جنيف.

        لجنة ليفي تتخذ خطوة الى الأمام، بقولها ان المناطق ليست محتلة، وتتجاهل آثار هذا القول على شرعية تفعيل صلاحيات الجيش الاسرائيلي في المناطق، مثل وضع اليد على ارض فلسطينية لأغراض عسكرية تم وأُقر في المحكمة العليا استنادا الى انظمة لاهاي.

        استنتاجات اللجنة تساعد بالتالي على تمزيق قناع الازدواجية القانونية خلف السيطرة الاسرائيلية في المناطق: اذا كان الحديث يدور عن احتلال، فانه تنطبق كل احكام الاحتلال وبالتالي كل المستوطنات غير شرعية. بالمقابل، اذا لم يكن هذا احتلالا، فان كل اعمال القائد العسكري في المناطق ليست بتخويل. ومع ماذا نبقى بعد تمزيق القناع؟ لجنة ليفي لا تعطي لذلك جوابا.

        خلافا لاستنتاجاتها، فان المناطق – كما قضت محكمة العدل العليا والمحكمة الدولية – محتلة، ولكن بالفعل اسرائيل منذ زمن بعيد لا تُديرها كما يفترض ان تُدار مناطق محتلة. فماذا يسمى الاحتلال الذي تُسكن فيه دولة الاحتلال مواطنيها، في ظل استغلال مقدرات الارض، الماء والطبيعة، في المنطقة؟ وماذا يسمى النظام الذي يعيش فيه جنبا الى جنب سكان تنطبق عليهم احكام مختلفة وفقا لاصولهم القومية؟ اذا كان هناك خير يمكن ان يخرج من لجنة ليفي فسيكون هذا نزع قناع الازدواجية الذي في فهم الاحتلال يسود نظام يشبه بقدر أكبر خليطا من الاستعمار والابرتهايد.