خبر الأسير الصفدي يرفض عرضا بإبعاده مقابل الإفراج عنه

رام الله

دعت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إلى تفعيل التضامن الشعبي مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وطالب بيان عاجل من مؤسسة الضمير المستوى السياسي الفلسطيني بضرورة العمل الجاد والفعَال لإنقاذ حياة المعتقلين الثلاثة أكرم الريخاوي الذي يخوض إضرابا منذ (89 يوما)، وسامر البرق (49 يوما)، وحسن الصفدي (19 يوما) رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

وتمكنت محامية مؤسسة الضمير من زيارة المعتقلين الثلاثة في مستشفى سجن الرملة، وقالت إن الأسير أكرم الريخاوي تعرض لمعاملة طبية سيئة في مستشفى أساف هاروفيه، وبأنه يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ ونقص في فيتامينات ب 1 وب 2 وب 12 ونقص في الفولك اسد، وهو يعاني أيضا من ضعف في عضلة القلب.

وقالت المحامية إن الأسير حسن الصفدي كان قد عوقب منذ اليوم الأول لإعلانه الإضراب عن الطعام، حيث تم وضعه في الزنازين لمدة 7 أيام.

ونقل الصفدي يوم 27/6 من مجدو إلى عيادة سجن الرملة نتيجة تردي وضعه الصحي، حيث نقص وزنه 8 كغم منذ بداية إضرابه.

وأكد الأسير الصفدي لمحامية الضمير ان ادارة السجون قد عرضت عليه يوم 4/7 صفقة إبعاد مقابل فك اضرابه وهو ما رفضه وبشدة، مؤكدا استمراره في الإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطلبه بالإفراج الفوري.

وكان من المقرران يتم الافراج عن الصفدي بتاريخ 21/6 بعد أن خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام في السابق وتعهد الاحتلال بالإفراج عنه وعن الأسرى الذين تنتهي أوامر اعتقالهم الإدارية، إلا أن المخابرات الاسرائيلية نقضت الاتفاق وجددت أمر الاعتقال الإداري للصفدي لمدة 6 شهور اخرى.

و التقت محامية الضمير بالاسيرين سامر البرق المضرب عن الطعام منذ 48 يوما، ومحمود السرسك والذي ننتظر الإفراج عنه يوم غد 10/7/2012.

وطالبت الضمير منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ببذل أقصى الجهود لتفعيل الضغط الدولي على دولة الاحتلال للالتزام بتنفيذ بنود اتفاق انتهاء الإضراب عن الطعام، والافراج عن الاسرى الذين انتهت اوامر اعتقالهم الادارية.

كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة العمل الجاد والفعال وممارسة الضغط على قوات مصلحة السجون لنقل الأسرى المضربين إلى مستشفى مدني وإجراء الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم لضمان إنقاذ حياتهم.

وطالبت الضمير الأمين العام للأمم المتحدة  السيد بان كي مون بالتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى الإداريين.

كما طالبت المؤسسات الحقوقية العربية بالعمل على إثارة قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام أمام الهيئات الدبلوماسية واللجان الحقوقية التابعة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة و مطالبتهم بلعب دور فعَال في حماية حقوق الأسرى و إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووجهت الضمير نداءً لمنظمة الصحة العالمية بضرورة الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتشكيل لجنة  تقصي حقائق دولية خاصة لتقف على حقيقة ظروف احتجاز الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة، وسياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقهم و خرق بعض الأطباء العاملين فيه لالتزاماتهم الطبية والأخلاقية بموجب بروتوكول طوكيو.

كما دعت إلى ضرورة تفعيل العمل الشعبي المؤازر والمساند لنضال الحركة الأسيرة الفلسطينية ومطالبها العادلة، خاصة الاسرى المضربين عن الطعام.

والأسرى المضربين عن الطعام هم أكرم عبد الله محمد ريخاوي (39 عاما) من سكان رفح جنوب قطاع غزة، ومتزوج وأب لثمانية أبناء، ويحمل شهادة البكالوريوس بالشريعة الاسلامية.

واعتقل الريخاوي بتاريخ 7/6/2004 ، وحكم بالسجن لمدة 9 سنوات، ومنذ اعتقاله وهو موجود بعيادة سجن الرملة نتيجة حالته الصحية حيث يعاني من العديد من الأمراض المزمنة أهمها الأزمة الصدرية، وهشاشة العظام وضعف بالمناعة، كذلك يعاني من كولسترول عالي ومشاكل بالكلى والسكري.

وأعلن الريخاوي الإضراب عن الطعام منذ تاريخ 12/4/2012، مطالبا بإعادة النظر بما يسمى محكمة ثلثين المدة التي بموجبها يعرض الأسير على لجنة خاصة  للنظر بإمكانية الإفراج عنه بعد أن يقضي ثلثين حكمه، حيث رفضت لجنة الثلث الطلب الذي تقدم به قبل عامين رغم وضعه الصحي السيء.

أما سامر حلمي عبد اللطيف البرق (36 عاما) من سكان قرية جيوس بمدينة قلقيلية، وهو متزوج وليس لديه أولاد، يحمل شهادة الماجستير بالتحاليل الطبية، وكان يعمل مدرسا قبل اعتقاله.

وأعتقل البرق بتاريخ 11/7/2010  بعد اعتقال دام 3 شهور في السجون الأردنية، ثم تم تسليمه للمخابرات الإسرائيلية، والتي حولته مباشرة للاعتقال الإداري.

واعلن الاسير اضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 22/5/2012 بعد ان نقضت سلطات الاحتلال الاتفاق مع لجنة الإضراب بتقليل حالات التجديد بالاعتقال الإداري وتقنين هذه السياسة.

وبتاريخ 21/5/2012 جدد للاسير البرق امر الاعتقال الاداري لمدة 3 شهور، وهو مصر على مطلبه بالإفراج الفوري لأنه معتقل بدون أي تهمة أو محاكمة.

أما الأسير حسن زاهي أسعد الصفدي فيبلغ من العمر (34 عاما) وهو أعزب من سكان نابلس، أعتقل من منزله بتاريخ 29/06/2011، وجدد له أمر الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لمدة 6 شهور من تاريخ 21/6/2012، فأعلن إضرابه عن الطعام في نفس اليوم احتجاجا على نقض الاحتلال للاتفاق الذي وقع مع لجنة الإضراب يوم 14/5/2012 الذي بموجبه يجب أن يفرج عن الأسرى الراداريين الذين خاضوا الإضراب المفتوح عن الطعام.

وكان الصفدي  خاض الإضراب ضد سياسة الاعتقال الإداري من يوم 5/3/2012 وحتى مساء يوم 14/5/2012 مطالبا بالإفراج عنه. وعوقب عدة مرات نتيجة خوضه الإضراب ونقل لعيادة مستشفى سجن الرملة يوم 27/6/2012 نتيجة تردي وضعه الصحي حيث كان ولا يزال يعاني من اثار صحية نتيجة خوضه الاضراب بالمرة السابقة.

وتمنع سلطات الاحتلال عائلة الصفدي من زيارته منذ اعتقاله لأسباب وذرائع أمنية، فيما تساوم مصلحة السجون الأسير الصفدي على ابعاده مقابل فك الإضراب وهو الأمر الذي يرفضه وبشدة.