خبر لجنة قانونية إسرائيلية توصي بترخيص البؤر الاستيطانية

فلسطين اليوم

انتقد تقرير حكومي إسرائيلي بشأن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إجراءات حكومات سابقة، أدت إلى نشوء وحدات يهودية غير قانونية، موصيا أن يتم تحويلها إلى مستوطنات جديدة في حال أمكن ذلك.

وأورد التقرير- الذي أجرته لجنة مكونة من ثلاثة خبراء قانونيين وهم الرئيس السابق لمحكمة العدل العليا ادموند ليفي، وزير الخارجية السابق والمستشار القانوني ألان بيكر، ونائب رئيس محكمة تل أبيب تشيا شابير-أن "سلوك الاستيطان في الماضي في مناطق الضفة لا يليق بدولة تحتفي وتلتزم بمبدأ سيادة القانون".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قد عين اللجنة القانونية في أواخر يناير الماضي للتحقيق في الحالة القانونية لعمليات البناء اليهودي غير المرخص في الضفة الغربية، والتي بدورها سلمت تقريرا من 89 صفحة الى اللجنة الوزارية للمستوطنات لدراستها.

ولم يأخذ التقرير في عين الاعتبار مباحثات عملية التسوية أو التعهدات السابقة للمجتمع الدولي بعدم بناء مستوطنات جديدة في الضفة المحتلة، ولكنه يرى أن "إسرائيل" ملزمة فقط بقانون دولة الكيان.

في حين تقول الأمم المتحدة بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في القانون الدولي باعتبارها جزء من الضفة المحتلة، ونفى التقرير إمكانية تطبيق المعاهدات الدولية بشأن الاستيطان، لاعتبارات تاريخية للوجود الإسرائيلي في الضفة على مدى عقود.

وأضاف التقرير أيضا أن البناء اليهودي غير المرخص من الفترة 1991 الى 2005 والذي شمل 100 بؤرة استيطانية، قد تم بعلم وتشجيع ورعاية الحكومة الإسرائيلية والوزراء وذلك باتفاق ضمني بينهم.

وحثت اللجنة الحكومة على تنظيم البناء اليهودي وذلك بأن تكون عمليات البناء المستقبلية للمستوطنات مرخصة حسب الأصول "تم تعد دولة إسرائيل ناشئة، لذلك يجب أن يكون العمران فيها وفقا للقانون".

ودعت اللجنة الحكومة السماح لسلطة التخطيط والتنظيم العمراني باستكمال إجراءات ترخيص البؤر والوحدات الاستيطانية لإضفاء الصفة الشرعية عليها وتصبح جزءًا من أراضي الكيان.

وأوصت بإنشاء محكمة جديدة للفصل في الخلافات على ملكية الأراضي في الضفة، أو توسيع نطاق اختصاص قضاة المحاكم للبت في مثل هذه الخلافات ومن ضمنها البناء اليهودي على أراض يملكها فلسطينيون، وبهذا تكون "إسرائيل" بمنأى عن اتخاذ قرارات بهذا الصدد، بينما يرجع إليها تنفيذ إجراءات لا رجعة فيها