خبر فياض: الأزمة المالية جدية جدا و« الوضع المالي مرشح للأسوأ »

رام الله

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية الدكتور سلام فياض على أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية حاليا" جدية جدا" محذرا من أن " الوضع المالي مرشح للأسوأ"، وداعياً المانحين وخاصة الدول العربية، إلى سرعة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة.

ولم تصرف الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية حتى الآن رواتب الموظفين لشح الموارد المالية في وقت يقول فيه مسؤولون أن الحكومة قد تصرف جزء من الراتب لنحو 160 ألف موظف يعملون في السلطة الفلسطينية في نهاية النصف الأول من الشهر الجاري.

وكانت السلطة الفلسطينية تتوقع الشهر الماضي مساعدات من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والعراق ولكن لم تصل أي مساعدات.

وقال فياض "إن السبب الرئيسي للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية هو نقص المساعدات الخارجية مع ما هو مبرمج في موازنات السلطة الوطنية، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن السلطة الوطنية بالوفاء من الالتزامات المترتبة عليها، وخاصة فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى عدم تمكنها من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لموردي السلع، وخاصة موردي الأدوية".

وأضاف للصحفيين في رام الله اليوم" لا أرى بما هو متوفر الآن في حزينة السلطة الوطنية قادر على الوفاء بهذه الالتزامات، والأزمة المالية تُرحل من شهر إلى الشهر الذي يليه، ونسعى وبشكل حثيث من الحصول على الدعم اللازم للاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا".

ووصف فياض الأزمة المالية ب"الجدية، والجدية جداً"، وقال: " الوضع المالي مرشح للأسوأ"، وقال" الأزمة قائمة إلى أن يتم ورود المساعدات على المدى القصير، وأما على المدى البعيد فان السياسة المالية للسلطة الوطنية والإصلاحات المالية جعلت من السلطة الوطنية عنواناً جاذباً للمانحين".

ودعا فياض كافة الجهات المانحة، وخاصة الأشقاء العرب لتقديم الدعم العاجل للسلطة الوطنية، ولو بجزء مما قررته القمم العربية، وبما يمكّن السلطة الوطنية من تجاوز الأزمة المالية، والاستمرار في تعظيم قدراتها الذاتية، وتمكينها من الوفاء بالاستحقاقات والالتزامات المطلوبة منها، والتعامل مع كافة احتياجات أبناء شعبنا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تعزيز قدرته على الصمود.

وعبر فياض عن ثقته بان" الأشقاء العرب الذين وقفوا دوماً إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة سيواصلون دعمهم من اجل تمكين السلطة الوطنية من التحول بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مقاوم، واستمرارها في تنفيذ مشاريع دعم الصمود خاصة في القدس الشرقية والمناطق المسماه (ج)، بما في ذلك في الأغوار، ومناطق خلف الجدار التي تسعى إسرائيل إلى إحكام سيطرتها عليها".