خبر مرسي يواصل مشاوراته لتسمية رئيس جديد للحكومة ويتلقى رسالة من أوباما

وكالات

استهل الرئيس المصري الجديد محمد مرسي نشاطاته الدولية بتلقي رسالة من الرئيس الأميركي باراك أوباما حملها له نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز، بينما يستعد للقاء وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب عودته من زيارته للمملكة العربية السعودية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك بينما لا تزال ترتيبات البيت الداخلي وعلى رأسها تشكيل حكومة جديدة تمثل حجر عثرة في طريق مرسي، القادم من جماعة الإخوان المسلمين، لبدء خطوات جدية في برنامجه للمائة يوم الأولى من ولايته التي بدأت مطلع هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية المصرية إن بيرنز حمل رسالة من أوباما إلى مرسي. وذكرت السفارة الأميركية في بيان لها أمس، أن بيرنز سيلتقي خلال زيارته لمصر التي يختتمها اليوم (الأحد)، بعدد من القادة والسياسيين وممثلي المجتمع المدني.

وفي غضون ذلك، ناقش مجلس شورى جماعة الإخوان (أعلى سلطة تشريعية داخل الجماعة) خلال اجتماع طارئ أمس سبل دعم مرسي في عمله الرئاسي. وقالت مصادر مطلعة داخل الجماعة إن الاجتماع ناقش تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء الأسماء التي طرحتها القوى السياسية، لكن الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم «الإخوان» نفى لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الاجتماع قد ناقش تشكيل الحكومة قائلا: «ليس لنا دخل بمسألة الحكومة.. فهي من اختصاص الرئيس مرسي».

وتابع غزلان وهو عضو مكتب الإرشاد أن «مجلس الشورى بحث كيفية تفعيل العمل الشعبي لدعم مبادرة المشروعات الخمسة (الواردة في مشروع مرسي الرئاسي) وهي: الأمن، والمرور، ورغيف العيش، والوقود، والقمامة»، مشيرا إلى أن مجلس شورى الجماعة بحث دور الجماعة والقوى السياسية والشعبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تخفيف معاناة الشعب. وقال: إنه تم الاتفاق على إجراءات لتنفيذ هذه الحملة في جميع قرى وأحياء محافظات مصر مع جميع القوى السياسية والشعبية.

وتحفظ الدكتور حسن نافعة، وهو أحد أعضاء تحالف أسسه مرسي قبيل إعلان فوزه بالانتخابات، على تدخل كوادر الجماعة في حفظ الأمن، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خطر من الناحية النظرية على دولة المؤسسات إذا ما دفعت جماعة الإخوان بكوادرها على الأرض للإسهام في حفظ الأمن وتوفير السلع الأساسية.. لكن لا بد من التحلي بالصبر وانتظار أول خطاب سياسي حقيقي لمرسي لشرح خطته في المرحلة المقبلة».

وخطب مرسي منذ توليه منصبه الرئاسي 6 مرات، جاءت في مجملها لرسم خطوط عريضة لسياساته ومواقفه، لكنه لم يعلن حتى الآن عن برنامجه السياسي والاقتصادي للمرحلة المقبلة.

وبدأ صبر حلفاء مرسي من القوى المدنية ينفد، وقال نافعة، وهو أيضا المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، إن «هناك بطئا في اتخاذ القرار.. هذا البطء ربما يعكس الضغوط التي يتعرض لها مرسي سواء من تياره السياسي أو من المجلس العسكري (الذي يعتقد أنه المهيمن الفعلي على الحكم في البلاد)».

والتزم مرسي قبيل الإعلان عن فوزه بتسمية شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الوزراء، ضمن التزامات أخرى أبرزها إسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر الشهر الماضي. ودشن مرسي بناء على هذا الالتزام تحالفا مع عدد من الرموز الوطنية وشباب الثورة. وقال نافعة إن «القوى المدنية المتحالفة مع مرسي تنتظر لرؤية أدائه في المعركة المرتقبة بينه وبين المجلس العسكري حول تشكيل الحكومة والإعلان الدستوري».

وتابع: «طرح اسم مرسي لتولي منصب رئيس الوزراء بنفسه لا يعد أمرا جيدا وهناك مهام أكبر عليه أن ينتبه لها.. كما أن استمرار كمال الجنزوري (رئيس حكومة تسيير الأعمال) سيكون خيارا مرفوضا من الجميع ويعطي انطباعا بأن لا شيء يتغير في البلاد».

وتتجه جماعة الإخوان المسلمين وحزبها للمفاضلة بين الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لتكليف أيهما بتشكيل الحكومة، بحسب مصادر مطلعة داخل الجماعة طلبت عدم ذكر اسمها. ويدعم حظوظ الببلاوي خبرته السابقة في مجلس الوزراء خلال عمله مع رئيس الوزراء السابق عصام شرف، بالإضافة لدعم عدد من شباب الثورة لاسمه.

ولا تزال فرص تولي العقدة قائمة، خاصة في ظل ترحيب «محتمل» من المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد عقب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن سلطاته. وشغل العقدة منذ عام 2003 منصب محافظ البنك المركزي.

وقال مراقبون إن تكليف العقدة أو الببلاوي ربما يجنب مرسي الصدام مع أي من أطراف اللعبة السياسية في البلاد. فيما تظل الحقائب الوزارية التي يسعى حزب الإخوان لشغلها تمثل تحديا أمام مرسي وحزبه، في ظل رغبة المجلس العسكري في الاحتفاظ بحق تسمية وزارات سيادية على رأسها وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وأثار حضور الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى جدلا بعد حضورهما أمس اجتماع مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، وهو ما يعني أن استقالتيهما من مناصبهما في الجماعة والحزب كانت صورية بحسب سياسيين.