خبر لجنة الانتخابات: قرار حماس بتعليق عمل اللجنة مستند لقرار حكومي

غزة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أمس، عن وقف عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك إثر تلقيها رداً شفوياً من حكومة غزة يعلمها فيه بأن كتاب حركة حماس بتعليق عملية التسجيل بشكل مؤقت يستند إلى قرار حكومي.

وقال جميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات لـ"الأيام"، إن مصدراً مسؤولاً في وزارة الداخلية بغزة أبلغ اللجنة بعد اتصالات جرت بينهما ضرورة التزام اللجنة بقرار التعليق تحديث سجل الناخبين إلى إشعار آخر حتى حل المبررات وإزالة العقبات الموجودة في قرار التعليق.

وأضاف الخالدي: "إن اللجنة وعلى إثر تلقيها كتاباً من حركة حماس تعلمها بتعليق عملية التسجيل بشكل مؤقت، فقد قامت بالاتصال مع الجهات الحكومية في القطاع للتأكد من أن كتاب حركة حماس يستند إلى قرار حكومي، وقد وردها رد شفوي يعلمها بأن كتاب حركة حماس يستند إلى قرار حكومي".

وتابع، إنه وعلى هذا الأساس فإن اللجنة تعلن آسفة عن وقف عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة حتى إشعار آخر".

وأعرب الخالدي عن أمله بأن تعود حركة حماس عن هذا الإجراء لإعادة الأجواء المفعمة بالأمل والحيوية التي سادت القطاع منذ بدء العملية التي كان من المفترض أن ترسي أساساً متيناً للديمقراطية والمصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الفلسطيني بكامل فئاته وفي جميع أماكن تواجده.

وكانت اللجنة قد قالت إن جميع ما ورد في رسالة حركة حماس هي أمور يجب ألا تؤدي لتعليق عملية التسجيل، وإنها اعتبرت أن لقاءها مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية ومع وزير التربية والتعليم العالي ووزير الداخلية في حكومة غزة هي أمور إيجابية تركت استحساناً كبيراً لدى اللجنة وأعطت أملاً كبيراً لدى المواطنين بأن بشائر المصالحة بدأت تظهر.

وفي معرض رد اللجنة على ما ورد في كتاب حماس من اتهامات بحقها، عبرت لجنة الانتخابات في تصريحات للصحافيين عن استغرابها مما ذكرته حماس "بأن الانتهاكات القائمة في الضفة تؤثر على دور الرقابة على عملية التسجيل التي جرت هناك"، قائلة إن اللجنة لا تفهم علاقة موضوع التسجيل في الضفة بعملية التعليق.

وأضافت إنه وللعلم فإن آخر عملية تسجيل تمت في الضفة كانت في شهر آذار 2011 سبقتها ثلاث عمليات مشابهة في السنوات السابقة، حيث كان المواطنون يقومون بالتسجيل في حينه في الضفة دون أية مشكلة أمنية أو غيرها ولم يعترض في حينه أي شخص على نتائج التسجيل، ولعل نسبة التسجيل المرتفعة في الضفة الغربية هي دليل على المشاركة الواسعة من قطاعات المواطنين، موضحة أن عملية تحديث السجل الانتخابي بطبيعتها الفنية الدورية لا تتطلب عملية رقابية وفق القانون، وأن فتح مجال الرقابة على تحديث السجل الانتخابي في غزة هو إجراء اتخذته اللجنة لإضفاء المزيد من الشفافية.

وتابعت، وللعلم لم تتم إثارة أي موضوع متعلق بالتسجيل في الضفة أو في أي انتهاكات لدى الحصول على الموافقة في الاجتماع الذي عقد مع الجهات الرسمية الحكومية في القطاع في الثامن والعشرين من أيار الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بما قالته حماس "إن المتفق عليه هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط، وهو ما يناقض الاتفاق"، فالحقيقة أنه لم تجر عملية تحديث لسجل الناخبين في قطاع غزة منذ العام 2007، وكانت لجنة الانتخابات قد أشارت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تحديث السجلات في القطاع لكي تكون متوائمة (في حداثتها) مع السجلات في الضفة وتكون فلسطين بأكملها مستعدة للانتخابات في وقت زمني واحد متى تم الاتفاق على ذلك الموعد على المستوى السياسي.

وبيَّنت أن انتخابات المجلس الوطني أمور خارجة عن صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية، ولم تكن مثارة لدى الحصول على الموافقة بتحديث سجيل الناخبين في القطاع.

ورفضت اللجنة اتهام حركة حماس لها فيما يتعلق بأدائها في عملية اختيار الموظفين، أو ما قالت إنه الإرباك المتعلق باعتماد المراقبين في عملية التسجيل، موضحة أن جميع الذين سيقومون بعملية التسجيل الفعلية في المراكز المختلفة هم من المدرسين الذين تم ترشيحهم من وزارة التربية والتعليم العالي في غزة والبالغ عددهم أكثر من 512 شخصاً أي بمعدل شخصين لكل مركز تسجيل.

ولفتت إلى أن جميع المراكز هي مراكز قائمة في مدارس وزارة التربية والتعليم العالي أو مؤسسات وكالة الغوث الدولية، وأن اللجنة وقد وقعت اتفاقاً مع وزارة التربية بهذا الخصوص، وبالتالي فهي غير متفهمة للمشكلة المثارة، كما أن من تم تعيينهم بشكل مؤقت كمشرفين وعددهم 61 شخصاً، فقد تم اختيارهم بعد الإعلان عن الشواغر في الصحف في غزة، وتقدم لتلك الوظائف أكثر من 1500 طلب وتم اختيار الموظفين حسب القدرة والخبرة بعد تشكيل لجان اختيار خاصة حسب نظام لجنة الانتخابات.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية في ختام تصريحها أنها ليست لجنة سياسية، وأنه تم التوافق عليها من جميع الفصائل والقوى السياسية، وأنها تشعر بأسى كبير أن عملها المتواضع في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة قد توقف أو تم تعليقه بعد أربعة أسابيع من العمل المنهجي وبالتوافق مع الفصائل المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.