خبر أسر الشهداء يطالبون غداً مبارك والعادلي بـ 50 مليون تعويضاً

القاهرة

تنظر غدا السبت، محكمة جنوب القاهرة مدني، دائرة التعويضات أولى جلسات نظر أول دعوى تعويض، مقامة من أسر ومصابي ثورة 25 يناير، ضد محمد حسنى السيد مبارك عن نفسه، وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والمودع حاليا بالمستشفى على ذمة الحكم الصادر ضده بالمؤبد، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي عن نفسه، وبصفته وزير الداخلية الأسبق، والمودع بسجن طرة، لقضاء عقوبة المؤبد والتي طالبوا فيها، تعويضا قدره خمسون مليون جنيه مصري، وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة.

جاء في الدعوى التي أقامها سمير صبري وكيلا عن حوالي 50 أسرة شهيد ومصاب "لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصري المقبلة" مقولة أثبتتها ثورة الشباب في 25 يناير وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام قبل الماضي، بتخلي مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عاماً، حكم فيها الرئيس المصري محمد حسنى مبارك مصر من سنة 1981 وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ونال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة الأمريكية في ردودها الأولية لانتهاكات حسنى مبارك.

وذكرت صحيفة الدعوى أنه مع زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية.

وقالت الدعوى: خرج المدعون جميعا من ضمن هؤلاء الشباب في مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورءوسهم وأجسادهم الطاهرة الشريفة، مما أدى إلى فقء أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء على تعليمات المعلن إليهما الأول والثاني.

وقدمت النيابة العامة كلا من المعلن إليه الأول والمعلن إليه الثانى بمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة لأنهم فى غضون الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف قتلوا المتظاهرين السلميين وعقب تداول القضية عاقبت المحكمة المدعى عليهما بالمؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.