خبر البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً لصالح الحقوق الفلسطينية
الساعة 06:52 ص|06 يوليو 2012
غزة
تبنى البرلمان الأوروبي أمس الخميس قرارا من 22 بنداً حول سياسة أوروبا تجاه الضفة الغربية وشرق مدينة القدس المحتلة وذلك بأغلبية 291 عضوا مقابل 274 عضوًا، حيث يعد أهم القرارات التي تتضمن بنودًا مهمة تطرح لأول مرة ومواقف متقدمة للاتحاد الاوروبي.
وأوضح المدير الإقليمي لمجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية رامي عبده أن القرار الذي تقدمت به أربع مجموعات تضمن بندًا يؤكد على ضرورة وضع حد فوري للاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار إلى أن البند يدعو "إسرائيل" إلى تطبيق كامل وفوري لاتفاق إنهاء إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذي جرى توقيعه منتصف مايو الماضي.
وأكد القرار الذي حمل رقم 2694/2012 وجوب التزام "إسرائيل" بما ينص عليه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وضرورة أن تكون تلك المحاور على أجندة العلاقات الثنائية معها.
ولفت عبده إلى أنه لأول مرة يدعو البرلمان مفوضية الشؤون الخارجية للتحقيق في قيام "إسرائيل" بتدمير والإضرار بمشاريع مولها الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية وتقديم النتائج للبرلمان.
وبين أن القرار حمل في نحو 20 بندًا من أصل 22 انحيازا للحقوق الفلسطينية، فيما دعا إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية دون إبطاء.
ومن أبرز البنود التي تضمنها القرار دعم حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولتين، ودولة فلسطينية آمنة ومعترف بها مستقلة ومتواصلة جغرافيا، وعدم الاعتراف بأي متغيرات على حدود ما قبل عام 1967.
كما أكدت بنود القرار على ضرورة تحقيق السلام استنادًا لقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وأن أوروبا تملك أدوات ضغط عليها لتفعيلها فهي الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية وشريك تجاري رئيسي ل"إسرائيل".
وشددت البنود على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي المحتلة.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ من ممارسات "اسرائيل" في المناطق "ج" في الضفة والقدس، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية وأنه على الحكومة الإسرائيلية وقف أعمال البناء وتفكيك جميع المستوطنات.
وأدان البرلمان أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين، مشددا على ضرورة عدم السماح لاستيراد منتجات المستوطنات إلى السوق الأوروبية بأية شروط تفضيلية.
ودعا "إسرائيل" للوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي عبر وضع حد لعمليات هدم المنازل والتهجير القسري، وتسهيل التخطيط الفلسطيني وتنفيذ المشاريع التطويرية وتسهيل حركة التنقل وحصول الفلسطينيين على مواقع الزراعة والرعي وتوزيع عادل للمياه وتسهيل العمليات الانسانية في المنطقة " ج " و"القدس الشرقية".
وأكد البرلمان الأوروبي على ضرورة حماية المجتمعات البدوية في الضفة والنقب.
يشار إلى أن اربع من المجموعات السياسية داخل البرلمان هي التي تقدمت بمشروع القرار، وهي مجموعة "التحالف التقدمي للديمقراطيين الأحرار" وهي ثاني أكبر المجموعات في البرلمان الأوروبي وتضم 189 نائبًا، إضافة لمجموعة "تحالف الديمقراطيين الأحرار" ثالث أكبر مجموعة وتضم 85 عضوًا، ومجموعة "الخضر" رابع أكبر مجموعة وتضم 59 عضوًا، ومجموعة تحالف "أوروبا الحرة" وتضم 34 عضوًا.
وعمل على سياسة المشروع نحو 33 نائبًا مثلوا المجموعات الأربع وهو من أكثر القرارات تفصيلاً حول السياسة التي ترسم خطوطًا عريضة للأذرع التنفيذية للاتحاد الاوروبي في مقدمتها المفوضية الأوروبية في التعامل مع القضايا التي تخص الضفة الغربية والقدس.
ودارت نقاشات عدة حول هذا القرار حيث تم تعديله تعديلات جوهرية بشكل جوهري 3 مرات، ومرر اليوم الخميس بغالبية 291 صوتا مقابل اعتراض 249 فيما امتنع على التصويت 39 صوتًا.
وزار معظم النواب الذين عملوا على سياسة المشروع (33 نائبا) مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأطلعوا على معاناة الفلسطينيين، إضافة إلى أنهم أصدقاء مجلس العلاقات الأوروبية-الفلسطينية.
وأشار عبده إلى أنه رغم أن القرار يتعلق بسياسة الاتحاد في الضفة والقدس إلا أنه تطرق لغزة وطالب برفع فوري وغير مشروع للحصار عليه وتسهيل تنقل المواطنين والاحتياجات للقطاع.
وأوضح المدير الإقليمي لمجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية رامي عبده أن القرار الذي تقدمت به أربع مجموعات تضمن بندًا يؤكد على ضرورة وضع حد فوري للاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار إلى أن البند يدعو "إسرائيل" إلى تطبيق كامل وفوري لاتفاق إنهاء إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذي جرى توقيعه منتصف مايو الماضي.
وأكد القرار الذي حمل رقم 2694/2012 وجوب التزام "إسرائيل" بما ينص عليه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وضرورة أن تكون تلك المحاور على أجندة العلاقات الثنائية معها.
ولفت عبده إلى أنه لأول مرة يدعو البرلمان مفوضية الشؤون الخارجية للتحقيق في قيام "إسرائيل" بتدمير والإضرار بمشاريع مولها الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية وتقديم النتائج للبرلمان.
وبين أن القرار حمل في نحو 20 بندًا من أصل 22 انحيازا للحقوق الفلسطينية، فيما دعا إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية دون إبطاء.
ومن أبرز البنود التي تضمنها القرار دعم حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولتين، ودولة فلسطينية آمنة ومعترف بها مستقلة ومتواصلة جغرافيا، وعدم الاعتراف بأي متغيرات على حدود ما قبل عام 1967.
كما أكدت بنود القرار على ضرورة تحقيق السلام استنادًا لقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وأن أوروبا تملك أدوات ضغط عليها لتفعيلها فهي الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية وشريك تجاري رئيسي ل"إسرائيل".
وشددت البنود على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي المحتلة.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ من ممارسات "اسرائيل" في المناطق "ج" في الضفة والقدس، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية وأنه على الحكومة الإسرائيلية وقف أعمال البناء وتفكيك جميع المستوطنات.
وأدان البرلمان أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين، مشددا على ضرورة عدم السماح لاستيراد منتجات المستوطنات إلى السوق الأوروبية بأية شروط تفضيلية.
ودعا "إسرائيل" للوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي عبر وضع حد لعمليات هدم المنازل والتهجير القسري، وتسهيل التخطيط الفلسطيني وتنفيذ المشاريع التطويرية وتسهيل حركة التنقل وحصول الفلسطينيين على مواقع الزراعة والرعي وتوزيع عادل للمياه وتسهيل العمليات الانسانية في المنطقة " ج " و"القدس الشرقية".
وأكد البرلمان الأوروبي على ضرورة حماية المجتمعات البدوية في الضفة والنقب.
يشار إلى أن اربع من المجموعات السياسية داخل البرلمان هي التي تقدمت بمشروع القرار، وهي مجموعة "التحالف التقدمي للديمقراطيين الأحرار" وهي ثاني أكبر المجموعات في البرلمان الأوروبي وتضم 189 نائبًا، إضافة لمجموعة "تحالف الديمقراطيين الأحرار" ثالث أكبر مجموعة وتضم 85 عضوًا، ومجموعة "الخضر" رابع أكبر مجموعة وتضم 59 عضوًا، ومجموعة تحالف "أوروبا الحرة" وتضم 34 عضوًا.
وعمل على سياسة المشروع نحو 33 نائبًا مثلوا المجموعات الأربع وهو من أكثر القرارات تفصيلاً حول السياسة التي ترسم خطوطًا عريضة للأذرع التنفيذية للاتحاد الاوروبي في مقدمتها المفوضية الأوروبية في التعامل مع القضايا التي تخص الضفة الغربية والقدس.
ودارت نقاشات عدة حول هذا القرار حيث تم تعديله تعديلات جوهرية بشكل جوهري 3 مرات، ومرر اليوم الخميس بغالبية 291 صوتا مقابل اعتراض 249 فيما امتنع على التصويت 39 صوتًا.
وزار معظم النواب الذين عملوا على سياسة المشروع (33 نائبا) مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأطلعوا على معاناة الفلسطينيين، إضافة إلى أنهم أصدقاء مجلس العلاقات الأوروبية-الفلسطينية.
وأشار عبده إلى أنه رغم أن القرار يتعلق بسياسة الاتحاد في الضفة والقدس إلا أنه تطرق لغزة وطالب برفع فوري وغير مشروع للحصار عليه وتسهيل تنقل المواطنين والاحتياجات للقطاع.
