خبر خريشة يكشف عن جريمة فساد مالي ارتكبت ضمن منحة عباس لمحرري صفقة شليط

القدس العربي

كشف الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لـ'القدس العربي' الخميس عن جريمة فساد مالي ارتكبت ضمن منحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المالية التي صرفت للاسرى المحررين ضمن صفقة تبادل الاسرى التي تمت قبل شهور بين حركة حماس واسرائيل والتي اطلق ضمنها مئات الاسرى مقابل اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط.
اواوضح خريشة بأن عددا من الموظفين والعاملين في وزارة شؤون الاسرى ادرجوا اسماءهم ضمن قوائم الاسرى المحررين التي رفعت لوزارة المالية الفلسطينية وحصلوا على المنحة الرئاسية للاسرى المحررين.
واشار خريشة الى ان وزارة المالية وخلال مراجعة الجداول باسماء الاسرى اكتشفت بأن بين اسماء الاسرى موظفين يتقاضون رواتب من السلطة على كادر وزارة شؤون الاسرى الا ان احد المسؤولين بالمالية غضوا النظر عن العديد من الاسماء بعد ان ابلغ من قبل متنفذين في وزارة شؤون الاسرى بانه يستطيع ان يحذف اي اسم من اسماء هؤلاء الموظفين ويضيف اي اسماء يريدها هو شخصيا مكانها مع اسماء الاسرى المحررين.
وزود خريشة 'القدس العربي' بقائمة من اسماء الموظفين الذين حصلوا على منحة الرئيس عباس رغم انهم موظفون على كادر السلطة ويتقاضون رواتب واطلق سراح بعضهم منذ 15 عاما، مشيرا الى ان بعض هؤلاء الموظفين حصل على 20 الاف دولار وبعضهم حصل على 30 الف دولار، مطالبا عباس بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات تلك الجريمة التي تم تمريرها من قبل مسؤول كبير في وزارة المالية ذاكرا اسمه، بالاضافة الى بعض المتنفذين في وزارة شؤون الاسرى.
واوضح خريشة بان منحة الرئيس عباس التي تراوحت ما بين 10 الى 30 الف دولار حسب مدة الاعتقال لم تمنح الا للاسرى الذي اطلق سراحهم للضفة الغربية والتابعين لفصائل منظمة التحرير في حين تم استثناء اسرى حماس والجهاد الاسلامي واسرى فتح في قطاع غزة من تلك المنحة على حد قوله الامر الذي ساعد في ارتكاب جريمة الفساد المالي التي حصلت تحت اسم اسرى صفقة شليط.
وشدد خرشه عن استنكاره لادخال أسماء بعض موظفي وزاره شؤون الأسرى في قوائم المنح المقدمة من عباس لمحرري صفقة شلط ، الأمر الذي عد استغلالاً للنفوذ وركوبا على موجة هذه الصفقة وإجحافا بحقوق الأسرى المحررن منذ أعوام طولة على حد قوله. وقال خريشة في بيان صحافي ارسل لـ'القدس العربي' 'إننا وإذ نقدر ونثمن الجهود الكبرة التي بذلها الزمل عسى قراقع في موضوع الحركة الاسره بشكل عام 'الا اننا نطالبه بمحاسبة هؤلاء وكذلك نطالب السد وزر المالة باعتبار ذلك شكلا من أشكال الفساد المبطن الذي مارسه البعض في حق موضوع غاة في الاهمة لجموع ابناء الشعب الفلسطني في كل مكان حث خلو من القانونة والمعار الموحد والجهات المستهدفه منه'.
وتابع ان 'الغرب ان هذه المنح والتي صل اقلها 20 الف دولار لهؤلاء الموظفن في الوزاره واخرن ممن لا ستحقونها في الوقت الذي علن عن عدم قدره السلطة على توفر رواتب العاملن في دوائرها المختلفة.
وطالب خريشة د.سلام فاض باعتباره وزرا للمالة حن توقع كشوف صرف المنح وعسى قراقع وزر شؤون الاسرى لتشكل لجنة تحقق لمحاسبة من تورط وسهل ونفذ هذا العمل، ومطالبا 'الرئس عباس بمتابعة حسن تنفذ قراراته من قبل الجهات المعنة' حسب البيان.