خبر المناطق غير المحتلة- اسرائيل اليوم

ترجمة خاصة

المناطق غير المحتلة- اسرائيل اليوم

بقلم: درور ايدار

(المضمون: تقرير عن لجنة تحقيق يرأسها القاضي المتقاعد ادموند ليفي يعترف بأن مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هي ارض متنازع عليها وان السلطة الاسرائيلية لا تُعد هناك سلطة احتلال - المصدر).

هرب أمس من تحت رادار وسائل الاعلام نبأ الاسبوع أو ربما نبأ السنة: فقد كشفت عدنا أديتو عندنا في صحيفة "اسرائيل اليوم" عن أسس تقرير لجنة الفحص عن وضع البناء في يهودا والسامرة برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد ادموند ليفي. ويتناول التقرير بهدوء جوهر الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وينظمه، ويمكن ان نقول ان الحكومة تمت الموافقة لها رسميا على ان تطرح تقرير البؤر الاستيطانية الذي كتبته تاليا ساسون في مزبلة التاريخ.

يقضي التقرير الحالي بأن لاسرائيل الحق في ان تجعل اليهود يستوطنون في يهودا والسامرة وبأن مقولة ان المستوطنات فعلٌ يخالف القانون الدولي غير صحيحة: "لاسرائيل الحق القانوني بحسب القانون الدولي ان تستوطن في كل يهودا والسامرة وفي المناطق التي تخضع لسيطرة اسرائيل بفعل الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية، على الأقل، ولهذا فان انشاء المستوطنات في حد ذاته ليس عملا غير قانوني".

وتقضي اللجنة ايضا بأنه "من وجهة نظر القانون الدولي لا تجري احكام "الاحتلال" في الظروف التاريخية والقانونية الخاصة للوجود الاسرائيلي في يهودا والسامرة منذ عشرات السنين".

زعم خبراء قانون كبار في البلاد وفي العالم منذ سبعينيات القرن الماضي ان لاسرائيل حقا كاملا في ان تجعل مواطنيها يستوطنون اراضي يهودا والسامرة. لكن اسرائيل امتنعت منذ كانت حرب الايام الستة عن إقرار مكانة نهائية في المناطق التي أحرزتها ما عدا القدس وهضبة الجولان. وقد أدخل اهارون براك وآخرون في هذا الفراغ المبدأ القضائي وهو "الاستيلاء الحربي" الذي يقول ان الادارة العسكرية تستمد قوتها من قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالاراضي التي تمت السيطرة عليها بالحرب. ومعنى ذلك ان اسرائيل تُعد بادي الرأي غازيا اجنبيا وليس لها حق في ان تطبق السيادة أو تنقل الى هناك سكانا مدنيين وغير ذلك. وان جزءا كبيرا من الخطوات التي قامت بها جهات قضائية وسياسية معادية معترضة بها على مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة نبع من هذا التصور. وحصلت تلك الاجراءات التي كان هدفها خنق مشروع الاستيطان، في النيابة العامة على تسويغ بواسطة الاستيلاء الحربي.

زعم اليسار مدة سنين انه اذا لم تكن المناطق محتلة فينبغي ان تُضم وفيها السكان الذين هم فيها، لكن الواقع غير قطبي بل هو مركب. فالتقرير الحالي يعترف بوضع بيني، فالحديث عن ارض مختلف فيها، فهناك اثنان يتمسكان بالارض لا يُعد واحد منهما "محتلا". ويوجد اختلاف في الملكية يجب ان يتضح بوسائل مختلفة، لكن لا يوجد هنا تعريف "احتلال" بالمفهوم القانوني الدولي.

ان الاستيلاء الحربي يوجد حينما تحتل دولة اراضي من دولة اخرى. وفي حالتنا كان الانتداب البريطاني الذي حصل على صلاحيته من عصبة الامم لانشاء وطن قومي للشعب اليهودي في ارض اسرائيل هو صاحب السيادة الأخير. ولم يتم الاعتراف بالاحتلال الاردني قط (اذا استثنينا اعتراف بريطانيا والباكستان)، ولم تحتل اسرائيل "مناطق اردنية"، هذا الى ان الاردن ايضا تخلى عنها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

هناك نقطة حاسمة هي النظرة الى المستوطنات التي لم يسبق انشاءها قرار حكومة ("غير مرخصة"). فالتقرير يقضي بأنه لما كان انشاؤها وتطويرها قد تم على مر السنين بعلم أرفع مستوى سياسي وتشجيعه وموافقته فانه "ينبغي ان يُرى هذا السلوك موافقة" من الحكومة. ولذلك فان "خطوة اخلاء هذه المستوطنات غير عملية وينبغي ان يوجد حل آخر مثل دفع تعويض أو عرض ارض بديلة". ولذلك تقترح اللجنة على الدولة ان تمتنع عن تنفيذ أوامر الهدم في هذه المستوطنات التي هي مسؤولة في الحقيقة عن انشائها.

اذا تبنت الحكومة استنتاجات التقرير فمعنى ذلك ان رفاق مايك بلاس في النيابة العامة لن يستطيعوا التنكر باسم الدولة لتلك المستوطنات وان يدفعوا الى الأمام بهدمها بحجج قانونية جافة. وقد خطت الحكومة هنا خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح بما سبب امتعاض أعداء الاستيطان وفرح مؤيديه الذين هم أكثرية الجمهور اليهودي في اسرائيل. وستبدأ الآن حرب عالمية للتقرير وللقاضي ادموند ليفي. وستُستل الدعاوى العفنة المعتادة والتشهير الشخصي؛ وستجند منظمات اليسار اصدقاء في العالم وستحارب النخبة القضائية المغتربة أكثر الاشياء طبيعية لنا نحن الشعب، أعني العودة الى اقاليم وطننا ومهد قوميتنا. ويجب ألا نتأثر تأثرا زائدا، فالحكومة انتُخبت لهذه الغاية حقا. هذه ارادة أكثر الشعب وأمر التاريخ ايضا.