خبر أبو السبح : تعديل الاحتلال لقانون الإجراءات الجنائية جريمة صهيونية

غزة

أفادت وزارة الأسرى والمحررين بأن اللجنة القانونية التابعة للاحتلال قد صادقت أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يمدد سريانه والقاضي بإعفاء الشرطة وجهاز الشاباك من توثيق التحقيقات التي تجرى ضد الأسرى الفلسطينيين سواء كان ذلك بالصوت أو الصورة، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى.

واعتبر د. عطا الله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين في حكومة غزة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، هذا القرار جريمة صهيونية تتيح لعناصر التحقيق الإمعان في ممارسة واستخدام أي وسيلة من وسائل التعذيب ضد الأسرى والتنكيل بهم وإهانتهم , مضيفاً إن هذا القرار يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تعني بالأسرى.

وأضاف أبو السبح بأن الاحتلال يتعامل بسياسة التعذيب ليس فقط لمجرد انتزاع الاعترافات من الأسرى وإنما لإذلالهم وتحطيم كرامتهم وإنسانيتهم , مشيراُ إلى أن الاحتلال يستخدم أكثر من مائة نوع من أنواع التعذيب ضد الأسرى.

وناشد أبو السبح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ومؤسسة الصليب الأحمر بمتابعة أوضاع السجون والاطمئنان على أوضاع الأسرى وإجبار الاحتلال بالتعامل وفق ما أقرته القوانين الدولية بالخصوص.

وفي جانب منفصل أفادت الوزارة بأن إدارة مصلحة السجون الصهيونية هددت الأسير أيمن الشروانه الذي أعاد الاحتلال اعتقاله بعد الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار بعزله انفرادياً أن لم يفك إضرابه عن الطعام والذي بدأ به منذ 5 أيام احتجاجاً على معاودة اعتقاله, وكانت الوزارة قد نشرت في وقت سابق تفاصيل اختطاف وإضراب الأسير الشروانه.