خبر زحالقة: إعفاء الشاباك من توثيق التحقيقات مع الأسرى رخصة لتعذيبهم

القدس المحتلة

صادقت الكنيست "الإسرائيلي" اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على استمرار العمل بقانون التحقيق الجنائي بصيغته المعدلة عام 2002، والتي تقضي بإعفاء الشرطة وجهاز الامن العام "الشاباك"، من توثيق التحقيق بتهم أمنية، بالصوت أو بالصورة، خلافا للمتبع  وفق القانون الذي ينص على توثيق مرئي وصوتي لأي تحقيق في تهمة  تزيد عقوبتها عن عشر سنوات، وقد أيد اقتراح القانون 29 عضوا في حين عارضه 7 أعضاء.

وقد اعتبر النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن القانون جاء للتغطية على خرق القوانين خلال التحقيق، ولإخفاء التعذيب النفسي والجسدي الذي يمارسانه الشرطة الشاباك خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين وجهت لهم تهم أمنية.

وتطرق زحالقة إلى استغلال القانون من أجهزة الحرب "الإسرائيلية"، قائلا: "القانون يمنح الشاباك والشرطة رخصة وشرعية للتعذيب.. التسجيل الكتابي يقوم به المحقق وكثيرا ما يكتب ما يحلو له ويخفي ما لا يريد، وهو بالتأكيد لا يسجل حركات الجسد، وفيه مجال واسع لتزييف المجريات الحقيقية للتحقيق، عكس التسجيل المرئي والصوتي، الذي يعطي صورة أمينة عن التحقيق، إذا سجل من أوله لآخره".

ووصف زحالقة القانون بأنه عنصري لأنه يستهدف الفلسطينيين تحديدًا، ومناف للديمقراطية، وأنه يفسح المجال للدوس على حقوق الإنسان، وبأنه يتناقض والقانون الدولي، الذي يحرم التعذيب بكل أشكاله.

وينبع هذا الإعفاء من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي سن عام 2002، كتعديل مؤقت (أمر ساعة)، ويجري تجديده كل ثلاث سنوات.