خبر المصادقة على إعفاء الشاباك من توثيق التحقيقات مع الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة

صادقت اللجنة القانونية مساء أمس الثلاثاء بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يمدد سريانه والقاضي بإعفاء الشرطة وجهاز الشاباك من توثيق التحقيقات التي تجرى ضد الأسرى الفلسطينيين سواء كان ذلك بالصوت أو الصورة، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وبحسب القانون القائم فإنه يجب توثيق، بالصورة، التحقيق مع مشتبه بارتكاب مخالفة تزيد مدة عقوبتها على 10 سنوات، بيد أن القانون يستثني من ذلك ووفقا لاعتبارات الشاباك التحقيق مع "مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية".

وكان قد تم تحديد مدة سريان هذه الأنظمة بخمس سنوات، ثم تم تجديدها لأربع سنوات والتي قد انتهت مساء أمس الأمر الذي عملت اللجنة القانونية على تمديده ثلاثة سنوات.

وجاء في تبرير اقتراح القانون أنه "في الظروف الخاصة للتحقيق الأمني، حيث تكون المواجهة مع فصائل فلسطينية ومنظمة، فإن التوثيق من الممكن أن يمس بشكل ملموس بقدرة وكيفية التحقيق في المخالفات الأمنية، كما يمس بالقدرة على إحباط تهديدات ضد أهداف إسرائيلية".

وادعى ممثلو الشاباك خلال المداولات أنه "بموجب وجهة نظر مهنية، فإن الإعفاء يجب أن يكون مثبتا في القانون بشكل دائم، إلا أنه وبسبب معارضة الوزراء "ميخائيل إيتان" و"دان مريدور" فقد طلبت الحكومة تمديد سريان مفعول القانون لمدة ثلاث سنوات أخرى إلى حين سن "قانون الإرهاب" الجديد.

وادعى رئيس دائرة التحقيقات في الشاباك، الذي شارك في المداولات، أن "تحقيقات الشاباك مراقبة وموثقة منذ البداية وخلالها وحتى نهايتها، وأنه ليس الحديث عن إخفاء مس بحقوق الإنسان، وإنما لحماية وسائل التحقيق، وعليه فإن الإعفاء من التوثيق يأتي لأن أعداءنا يدرسون وسائل التحقيق" على حد قوله.

ويشار إلى أن العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية كانت قد عارضت القانون جملة وتفصيلا في حين توجه مركز "عدالة" يوم الاثنين الماضي إلى أعضاء اللجنة القانونية في الكنيست بطلب عدم المصادقة على تمديد سريان الإعفاء التي وصفته بالجارف الذي يعفي الشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة.