خبر سياسة قطاعية- هآرتس

سياسة قطاعية- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

انسحاب ممثلي "اسرائيل بيتنا" و "البيت اليهودي" من لجنة بلاسنر لصياغة بديل عن قانون طل، استقالة ممثل الاصوليين، المحامي يعقوب فينروت، تهديدات زعماء كديما ضد نية رئيس الوزراء عدم فرض عقوبات شخصية على رافضي التجنيد، وأخيرا حل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللجنة أمس – كل هذا يوضح بان قلق السياسيين ليس على "احتجاج الامعات" الذين يتحملون العبء الثقيل بل على الا "يخرجوا إمعات" هم أنفسهم. ألا يظهروا لا سمح الله كمن تنازلوا عن مصلحة قطاعهم في صالح المصلحة العامة.

لمعارضي الصيغة التي تبلورت في اللجنة كانت حجتان: لا ينبغي فرض عقوبات شخصية على رافضي خدمة الاصوليين؛ يجب احلال واجب التجنيد على كل السكان العرب ايضا. هاتان الحجتان تتعارض الواحدة مع الاخرى. الاولى تدعو الى فرض عقوبات على المؤسسة التي يتعلم فيها الرافض الاصولي، وبالتالي خلق جيب خاص، محمي باظافر القانون – يفرض اليوم عقابا شخصيا على كل رافض تجنيد ليس اصوليا.

الحجة الثانية تتبنى المساواة المطلقة. مثل هذه المساواة، ليس غنيا عن الذكر، لا توجد في الواقع الاسرائيلي. لا في الميزانيات للبلدات العربية، لا في أماكن العمل الشاغرة للعرب ولا في الشقق التي يسعون الى استئجارها في المدن اليهودية. الظلم بالفعل يحتاج الى اصلاح، ولكن لا يمكنه أن يشكل ذريعة للتملص من الخدمة الوطنية. ومع ذلك لا يجب التجاهل بان الواقع السياسي والتاريخ الوطني للشعبين يجعل العرب يعلقون في معضلة شديدة. هذا ما فهمته حكومات الماضي، وامتنعت عن فرض التجنيد الالزامي على المواطنين العرب. هذا الفهم مطلوب جدا بالذات من جانب حكومة تواصل التعاطي بشك مع الاقلية العربية.

في نفس الوقت، لا يمكن الا يطلب من المواطنين العرب المشاركة في العبء – سواء داخل مجتمعهم أم خارجه. التملص من هذا الواجب يعمق تعلق السكان العرب بالدولة، يمنحها ذريعة لمواصلة ظلم العرب ويدفعهم الى هوامش الواقع الاسرائيلي العام.