شريط الأخبار

الخلافات تحتدم..موفاز يشعر بالإهانة ويرفض لقاء نتنياهو

08:25 - 03 تموز / يوليو 2012

القدس المحتلة - فلسطين اليوم

تصدرت الأزمة الائتلافية التي أحدثها إعلان نتنياهو حل لجنة "بلاسنر" العناوين الرئيسية في الصحف والمواقع الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، التي أبرزت عمق الإهانة التي حظي بها موفاز رئيس حزب كاديما من شريكه نتنياهو.

فقد كشفت وسائل الإعلام أن الأخير وعَدَ موفاز بإرجاء الإعلان عن حل اللجنة إلى المساء وحنث بوعده، بل أنه اختار أن يتزامن هذا الإعلان مع اجتماع حزب كاديما ليوجه صفعة لموفاز الذي كان يتفاخر ساعتها بانجازات اللجنة التي تشكلت بفضل حزبه، بل أن تشكيلها هو المسوغ الوحيد لانضمام حزبه إلى حكومة نتنياهو.

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن موفاز رفض الالتقاء بنتنياهو لتسوية الموضوع وانه يشعر بإهانة كبيرة ( لا ننسى انه من أصول شرقية) فيما فال المقربون منه انه لا طعم لعقد اللقاء بعد اتخاذ القرار.

وكان موفاز قد هدد أمس الاثنين بانسحاب حزبه من الحكومة إذا لم يتجه نتنياهو بالاتجاه الصحيح ، على حد قوله، معربا عن رفضه لإعلان نتنياهو بحل لجنة بلاسنر، وكان نتنياهو قد اعلم موفاز مسبقا بقرار حل اللجنة المذكورة إلا أن الأخير تجاهل ذلك بل وتحدث عن انجازات اللجنة في اجتماع كاديما، في حين اختار نتنياهو التوقيت غير الملائم لموفاز بالإعلان عن قراره الذي تزامن تقريبا مع حديث موفاز عن انجازاتها ما اعتبر صفعة موجهة لموفاز من نتنياهو. وكان  رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق عن حل لجنة بلاسنر التي سبق أن شكلها لإيجاد بدائل لقانون طال المتعلق بالخدمة العسكرية لليهود الحريديم.

وجاء إعلان نتنياهو في أعقاب استقالة ممثلي حزب يسرائيل بيتينو وممثلي البيت اليهودي والمتدينين اليهود وبعد ساعات وربما دقائق من تفاخر رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز بما تنجزه اللجنة على هذا الصعيد ونسب ذلك لحزبه، الأمر الذي شكل إحراجاً كبيرا لموفاز.

وقال نتنياهو انه سيعمل على إيجاد توافق بين كتل الائتلاف على بديل لقانون طال حتى بداية آب المقبل وفي حال لم يحصل مثل هذا التوافق سيلغى قانون طال ويدخل حيز التنفيذ قانون الخدمة الأمنية التي تنطبق على جميع المواطنين.

وأشار نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيجند حسب حاجته مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوسطين العربي والحريدي داعيا إلى إيجاد صيغة تفاهم مع الوسطين.

وكانت صحيقة  "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، قد نقلت  أن مسؤولين كبار في "لجنة بلسنر"، التي تبحث عن بدائل لـ"قانون طال"، عبروا عن مخاوفهم من أنه من المتوقع أن يقدم رئيس الائتلاف الحكومة عضو الكنيست زئيف ألكين استقالته من عضوية اللجنة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين سياسيين يعتقدون أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو معني بتفكيك اللجنة التي استقال ثلاثة من أعضائها حتى اليوم.

ولفتت في هذا السياق إلى أن عضو الكنيست يوحنان بلسنر (من "كاديما") بعث برسالة إلى نتانياهو أعلن فيها أنه سيقدم توصيات اللجنة في الأيام القريبة، واقتراح قانون لـ"المساواة في توزيع العبء"، بالرغم من الأزمة التي نشبت في الحكومة حول اللجنة.

ونقل عن مسؤولين في الائتلاف الحكومي قولهم إنه في حال لم يتوصل رئيس الحكومة و"كاديما" إلى اتفاق في الوقت القريب في عدد من القضايا فإن عضو الكنيست زئيف ألكين سوف يستقيل من اللجنة.

يذكر في هذا السياق أن المحامي يعكوف فينروت بعث يوم أمس، الأحد، برسالة للجنة بلسنر أعلن خلالها عن استقالته من اللجنة، ورفض توصياتها، وذلك على خلفية إصرار رئيس اللجنة إدراج بند ينص على فرض عقوبات شخصية وفردية على من يرفض تأدية الخدمة العسكرية، وهو ما أعلنت أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه" عن رفضه.

كما سبق وأن انسحب ممثلو حزبي "البيت اليهودي" و"يسرائيل بيتينو" من اللجنة بحجة أن اللجنة تعتزم طرح اقتراحات لا تضمن المساواة في الخدمة العسكرية لليهود الحريديين، ولا تتطرق إلى الشبان العرب وفرض الخدمة العسكرية أو "الخدمة المدنية الإٍسرائيلية" عليهم.

انشر عبر