خبر لماذا أعلنت السلطة عن عجزها تسديد رواتب موظفيها في الوقت الحالي؟

غزة (خـاص)

لم تكن المرة الأولى التي تعلن فيها منظمة التحرير الفلسطينية عجز السلطة عن تسديد فاتورة رواتب الموظفين هذا الشهر، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات واستفهامات عديدة تستوجب إجابات واضحة.

فرغم الأسباب التي طرحها  وزير العمل بحكومة رام الله أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان أُصدر السبت، شرح فيها الوضع المالي للسلطة الوطنية، فإن العديد من المواطنين اعتبروا الأمر لعبة سياسية اعتاد الموظف على سماعها كل بداية شهر.

وكان مجدلاني، قد أوضح في بيانه، أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة لن تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والوفاء بالتزاماتها تجاه المدينين الآخرين من القطاع الخاص.

واعتبر مجدلاني في حديث أن الإعلان بمثابة دعوة للأشقاء العرب والدول الشقيقة والصديقة لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة بهذا الخصوص، مبيناً أن الوضع السياسي المتفجر في المنطقة سلب الاهتمام عن القضية الفلسطينية، مما انعكس على التزامات العرب والدول الشقيقة تجاهها.

جدير بالذكر، أن عدد موظفي السلطة وفاتورة رواتبهم، "يشكل عبئا مالياً كبيراً على الموازنة، حيث تقوم حكومة رام الله بتوفير رواتب لنحو 160 ألف موظف يعملون في القطاع العام البالغة فاتورة رواتبهم السنوية 1.7 مليار دولار تشكل ما نسبته 58% من اجمالي الانفاق الجاري".

وفي وقت سابق، حذر رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، د. محمد اشتية من أن السلطة الوطنية تعيش أزمة مالية حقيقية تعصف بالاقتصاد المحلي، أدت إلى تراكم قياسي لحجم متأخرات القطاع الخاص والردّيات الضريبية على السلطة.

نفقات مرتفعة وفساد

الدكتور معين رجب الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة، أكد في حديث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأصل بوجود أزمة حقيقية لدى السلطة، يتم التغلب عليها في وقت متأخر، تكمن أسبابها في استمرار ارتفاع النفقات العامة، وعدم تزايد الإيرادات الأمر الذي أدى لحدوث عجز ما نسبته مئة مليون دولار شهرياً.

وبخصوص الدول المانحة، بين الدكتور رجب، أنه لا يمكن إلزام الدول المانحة بدفع مبالغ محددة في أوقات معينة، وأن تدفع الالتزامات المالية تجاه السلطة في أي وقت تريده.

ونوه، إلى أنه في وقت سابق جرى الاستدانة من البنوك العاملة في فلسطين، وقد قدمت البنوك ما عليها، ولكن باتت البنوك في هذا الوقت الحالي غير قادرة على دفع المزيد، فأصبحت المشكلة مضاعفة لدى السلطة.

وإزاء هذا الوضع، قال الدكتور رجب:" السلطة تحاول في إطار الاستدانة أن تحل الأزمة ولكن عندما أغلقت الأبواب أمامها فكان لابد من الإعلان عن عجزها تسديد السلطة لرواتب الموظفين"، مستدركاً:" هذا الوضع لا يعفي السلطة من القيام بواجبها تجاه الموظفين.

لا يوجد مبرر للسلطة

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن تأجيل مسألة عجز السلطة عن دفع الرواتب للحظات الأخيرة، وأن العجز لا يبرر تأخير صرف رواتب الموظفين، مشيراً إلى أنه لا يوجد لدى السلطة سياسة رشيدة يجري تنفيذها فيما يتعلق بالنفقات العامة.

وعن الحلول الممكن لحل الأزمة، دعا الدكتور رجب إلى ضرورة التخلص من الإسراف والتبذير والإسراف في النفقات الترفية، وكذلك الحد من الفساد، وتفعيل الإيرادات من الطبقات الغنية المتهربة من الضرائب وليس الطبقات الفقيرة.

كما شدد على ضرورة أن تقوم الدول العربية بدورها بدفع التزامات السلطة، حيث أن الدول العربية ملزمة أكثر من الدول الغربية في دعم السلطة والقيام بواجبها وماهو مطلوب منها تجاه الشعب الفلسطيني.

أمر مختلف

المحلل السياسي هاني حبيب، رأى في حديث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن السلطة كلما اقتربت من نهاية الشهر المالي تقوم بالإعلان عن عجزها تسديد رواتب موظفيها ولكنها كل مرة ترفق هذا الإعلان بأخبار تتعلق بإمكانية الدفع ولكن هذه المرة فالأمر مختلف كون الأزمة حقيقية.

وأضاف، أن الاختلاف يكمن في وجود وزير مالية جديد، والإقبال على شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يدفع بدعوة الدول العربية وحثها على دفع مستحقاتها.

وعن الأزمة الاقتصادية، أوضح المحلل السياسي، أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية مرتبطة بالأزمة السياسية كالوضع الداخلي الفلسطيني، وتجميد العملية التفاوضية، مشيراً إلى أن السلطة تعاني منذ وقت طويل من هذه الأزمة، وبدون إيجاد منافذ وحلول للأزمة السياسية فلن يكون هناك حلول للأزمة الاقتصادية.