لوقت ليس ببعيد، كانت رواتب السلطة تثير انتعاشاً ملحوظاً في الأسواق و المحلات التجارية و محلات السوبرماركت في قطاع غزة، إلا أن الحركة الشرائية هذه بدأت تتلاشى يوماً بعد يوم خلال الأشهر الماضية، حيث يرجع معظم الذين حاورتهم مراسلتنا هذا الركود إلى فتح باب سحب القروض من قبل البنوك الفلسطينية أمام الموظفين.
من جهته، قال شادي كحيل أحد التجار المتجولين في أسواق غزة: "إن الأسواق تشهد حالة من الركود لم يسبق لها مثيل منذ سنين الحصار المفروض على القطاع".
وأضاف كحيل في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن حركة البيع و الشراء في الأسواق هي نفسها في كل مناطق و محافظات القطاع، و لا يوجد منطقة تختلف عن أخرى، مشيراً إلى أن الحديث عن موعد رواتب السلطة في شهور مضت كانت تنعش السوق، و كان التجار ينتظرون موعد صرف الرواتب بفارغ الصبر، و يملئون محالهم التجارية بالبضائع استعداداً لحركة تجارية نشطة كانت تثيرها الرواتب في كل شهر".
و بحسب كحيل، فإن الأسواق كانت في الماضي تشهد حركة تجارية ممتازة تستمر لمدة أسبوعين بعد صرف الرواتب، أما الآن فبالكاد نشعر بالرواتب ليوم أو اثنين على الأكثر، بل اصبح يوم صرف الراتب كأي يوم في آخر الشهر بالنسبة للتجار و البائعين بشكل عام.
من جهته قال عطية، 37 عاماً، و هو صاحب محل سوبرماركت: "إن معظم الزبائن لديه موظفون و تراكمت عليهم ديون بمبالغ كبيرة، و كلهم اقترضوا من البنوك قروضاً لأغراض البناء أو شراء عقارات أو سيارات، و عندما يأتي موعد صرف الرواتب أجد أن الأغلبية منهم لا تأتي لسداد ما تراكم عليها من الديون، معتبراً أن هذا الوضع يزيد محله تراجعاً يوماً بعد يوم.
بدورها أكدت حنان، 42 عاماً و تعمل موظفة، أنها اضطرت لسحب أكثر من قرض على راتبها لكي تقوم ببناء شقة سكنية، موضحة أن القروض هذه زادت من الأعباء لديها، و أصبحت لا تقدر على الذهاب للسوق كالعادة، بل تقول إنها تكتفي بالقليل من أساسيات البيت، نظراً لأنه لا يتبقى شيء من راتبها، و تراكمت عليها ديون للسوبرماركت و الصيدلية لم تستطع دفعها شهرياً.
و تقول: "كنت اخرج إلى السوق في كل شهر و اشتري كل ما يلزمني في البيت، و ما يلزم أبنائي من ملابس و ألعاب، و لكن الآن بسبب القروض، مرت علي عدة شهور لم اذهب فيها إلى البنك كأي موظف يستلم راتب لأني اعرف أنه لا يوجد في حسابي أي شيء من راتبي البالغ نحو 1000 دولار كلها تخصم لتغطية أقساط القروض.
حال عبد الرحمن لا تختلف سوءاً عن حال حنان، حيث أكد بأنه حصل على قرض بنكي مع فتح باب الاقتراض من قبل البنوك و تسهيلها أمام الموظفين، و أشار إلى أنه استغل هذا القرض في ترميم بيته، حتى وجد نفسه محملاً بديون أخرى غير أقساط البنك، ذلك ما دفعه لسحب قرض آخر.
و أوضح أنه يتم خصم نحو ثلاثة أرباع راتبه لتغطية أقساط القروض، و لا يبقى من راتبه سوى500 شيكل لا تكفي لسد حاجات أسرته المكونة من 7 أفراد.
إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي، الدكتور محسن أبو رمضان أزمة الركود في الحركة الشرائية في الأسواق الغزية أن هذا الركود يعود إلى نقص السيولة المالية في فئات الموظفين الذين ارتبطوا بقروض للبنوك، و ذلك ما جعل قدرتهم الشرائية محدودة.
و أضاف أبو رمضان في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن رواتب الموظفين كانت في السابق تحدث انتعاشا ملحوظا، إلا أنهم الآن لا يستطيعون ضخها في السوق من اجل شراء مواد معينة.
و لفت إلى أن قدوم شهر رمضان أيضاً له علاقة بهذا الركود، حيث يقوم الموظفون في هذه الأيام بادخار ما يدخل عليه من أموال لهذا الشهر تحضيراً لمصاريف كثيرة تنتظرهم في رمضان و العيد.
كما أشار ابو رمضان إلى أن هذه الأزمة أيضاً ترتبط بالدورة النقدية، كذلك مرتبطة بمحدودية المساعدات المالية التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن الكثير من الأسر التي كانت تحول إلى أقاربها حوالات مالية قلصت ما كانت ترسله بسبب الأزمة المالية العالمية التي جعلتهم غير قادرين على التحويل.