خبر صحافيون وحقوقيون يؤكدون أهمية التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة لتعزيز حرية الصحافة

غزة

أوصى صحافيون وحقوقيون بأهمية التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية، من أجل تعزيز حرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق الإنسان.

كما أوصى الصحافيون والحقوقيون، خلال ورشة عمل بعنوان "دور الجهات الرقابية في تعزيز العدالة وحرية الصحافة"، نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره، الاثنين 25 حزيران (يونيو) 2012، بحضور عدد كبير من الصحافيين والحقوقيين وطلبة الاعلام، بإيجاد آليات منظمة للتواصل بين الاعلاميين والمؤسسات الصحافية والحقوقية.

وأكد الصحافيون والحقوقيون خلال ورشة العمل، التي أدارها رئيس مجلس ادارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، ضرورة التعاون من أجل تعزيز دور ووحدة حقوق الانسان في وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في غزة في متابعة شكاوى الصحافيين والمواطنين وكيفية تعاملها مع هذه الشكاوى والتحقيق في الانتهاكات، التي يرتكبها موظفون عموميون أو رجال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة في حق الصحافيين والمواطنين وانصاف أصحابها تحقيقاً للعدالة.

نتلقى شكاوى بالعشرات يومياً

وقال بشير حماد المدير العام لوحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية إن الوحدة تستقبل عشرات الشكاوى يومياً ضد مخالفات من الأجهزة الامنية، وتهتم بها، وترجع الحق الى أصحابة، وتوصي بمحاسبة المخطئين وفقاً للقانون، معتبراً أن الاختلاف سنة الكون وأنه من العبث التنكر لهذا الاختلاف والتوهم أن الناس نسخ كربونية مكررة عن بعضهم بعضا، لذلك وجب احترام هذا الاختلاف، وأن منظومة حقوق الانسان جاءت للاحتفاظ باحترام هذا الاختلاف بهدف الرقي الانساني.

وأكد أهمية توزيع الأدوار بينهم وبين الصحافيين في تعزيز العدالة، داعياً الصحافيين والاعلاميين الى امتلاك الجرأة والدفاع عن حقوقهم وحقوق المواطنين، ونقد السلبيات والأخطاء.

ورحب بالتعاون مع الصحافيين ووسائل الاعلام من أجل لعب دور رقابي يضع حداً للانتهاكات ويقلل السلبيات ويعزز الايجابيات، مشيراً الى التوصيات التي قدمتها الوحدة الى وزير الداخلية فتحي حماد الخاصة باصلاح أوضاع السجون الخمسة ونظارات التوقيف في القطاع، بهد زيارت شملتها جميعاً للاطمئنان على النزلاء.

وقال حماد: "أوضحنا في التقرير أن بعض نظارات لا تصلح للاستخدام الآدمي وأوصينا بتنظيفها وترميمها، ونبهنا الوزير إلى مشكلة الاكتظاظ التي لاحظنا أنها مشكلة حقيقة وقدمنا بعض التوصيات لحلها، ومنها الافراج عن من أمضى الفترة الاكبر من مدة سجنه وتميز بحسن السير والسلوك، وبالفعل تم الافراج عن 39 سجيناً و 40 سجيناً على دفعتين".

وانتقد حماد نشر الاشاعات أو تقارير غير دقيقة بسبب قلة الوعي والخبرة أو لأغراض سياسية.

يجب أن يكون للوحدة صلاحيات وجرأة اكبر

من جهته، أشار الحقوقي خليل أبو شمالة المدير العام لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان الى وجود تعاون بين مؤسسة الضمير ووحدة حقوق الانسان، لافتاً الى أن مؤسسة الضمير دربت المئات من رجال الشرطة.

واعتبر أبو شمالة أنه يجب العمل معاً على مساعدة أجهزة السلطة والحكومة على القيام بدورها في تعزيز سيادة القانون والعدالة وحقوق الانسان.

ورأى أن افتتاح الوحدة شهد ارتياحاً من قبل أوساط حقوقية وغيرها، نظراً لأنه يعكس وجود نوايا للوقوف على الأخطاء والانتهاكات الكثيرة التي ترتكبها الاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية.

وقال إن الوحدة تسعي لتقويم الأخطاء وايجاد حلول لكل التجاوزات التي تتم سواء عن طريق افراد أو جماعات، مشيراً الى تباين في حجم الانتهاكات المدانة التي كانت ترتكب من قبل جهاز الأمني الداخلي والمباحث الجنائية في الوقت الراهن عن سابقه.

وشدد أبو شمالة على أن ما يؤرق المنظمات الحقوقية هو تكرار هذه الانتهاكات من قبل الاجهزة الامنية، والادعاء بأنها أخطاء فردية، معتبراً أن تكرار هذه الأخطاء الفردية يجعلها تصبح منهجية.

وأشار إلى تشكيل عشرات لجان التحقيق للتحقيق في جرائم أو تجاوزت وانتهاكات في عشرات الأحداث، ولم يتم الاعلان عن نتائجها، وإذا تم ذلك يكون نادراً وبشكل لا يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ووسائل الاعلام للوصول الى معرفة طبيعة التحقيقات، وكي يرجع للمظلوم حقه.

وشدد على أن حرية الصحافة ليست منة من أي جهة، بل حقاً يجب احترامه، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة اعتبرت عام 2012 عام المعلومات والوصول اليها وتداولها.

وانتقد أبو شمالة الرقابة على الصحافة، خصوصاً الرقابة الذاتية التي يفرضها الصحافي على نفسه وتمنعه من النقد، معتبراً أن استمرار حال اعتقال الصحافيين يعني أن الصحافي يتكلم بالحق، أما اذا كانت الأمور هادئة فذلك يعني أن الرقابة الذاتية التي يضعها الصحافي على ذاته زادت أضاعفاً.

وفي ختام الورشة جرى نقاش معمق حول دور الوحدة والانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها، خصوصاً الصحافيين والناشطيين.

ووجه عدد من المشاركين انتقادات الى أجهزة الأمن وغيرها من الأجهزة الحكومية، فيما أشادوا بحديث المدير العام لوحدة حقوق الانسان في وزارة الداخلية، وطالبوه بلعب دور أكبر في الحد من انتهاكات حرية الرأي والتعبير والصحافة والحريات العامة والخاصة.