خبر صحيفة :توجه لاستبدال قرابة50 بالمئة من أعضاء هيئات أقاليم فتح بالقطاع

القدس العربي

وافق المجلس الثوري لحركة فتح 'برلمان الحركة' الذي عقد على مدار اليومين الماضيين اجتماعات له بمدينة رام الله بالضفة الغربية على تعيين اثنين من قيادات الحركة المتواجدين في قطاع غزة في عضويته، إضافة إلى مصادقه على تعيين آمال حمد في عضوية اللجنة المركزية، ورفض في ذات الوقت الاستقالة التي تقدم بها مسؤول التنظيم في القطاع يزيد حويحي.

وفي اليوم الأول من اجتماعات الثوري الذي خصصت جلساته لمناقشة أوضاع الحركة الداخلية، انتخب كل من أحمد نصر، وإبراهيم أبو النجا لعضويته من حصة قطاع غزة، إلى جانب مصادقته على تعيين آمال حمد لعضوية اللجنة المركزية للحركة، وانتخابه فهمي الزعارير كنائب لأمين سر المجلس الثري، بدلاً من حمد التي عينت بالمركزية.

وتفيد معلومات حصلت عليها 'القدس العربي' من مصادر مطلعة في الثوري بأن الاجتماعات شهدت مناقشات ساخنة، خاصة خلال مناقشة الوضع التنظيمي للحركة في قطاع غزة، في ظل التوجه لاستبدال ما بين 30 بالمئة إلى 50 بالمئة من أعضاء هيئات الأقاليم العاملة فيه.

وخلال المداولات جرى اعتراض عدد من الأعضاء على الخطوة، خاصة في ظل تهديد كوادر الحركة الميدانيين في بعض الأقاليم بتقديم استقالات جماعية من مواقعهم التنظيمية، في حال تم إقرار الهياكل الجديدة للحركة، التي جرت من خلال الهيئة القيادية الجديدة للتنظيم، وبإطلاع كامل من اللجنة المركزية، ومفوض تنظيم القطاع الدكتور نبيل شعث.

وتسربت إشاعات بأن اللجنة المركزية والمجلس الثوري لديهم توجه لاستبدال شعث على خلفية الخلافات في تنظيم غزة الذي بدأ بالإشراف عليه قبل ثلاثة أشهر بعضو اللجنة المركزية الآخر من غزة الدكتور زكريا الأغا، لكن أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري نفى الأمر، وأكد أن هذا الأمر 'غير وارد ولم يتم طرحه إطلاقا'.

وأشار إلى أنه تم بحث ملف استقالة حويحي، وقال ان اللجنة المركزية قررت رفضها.

وكان حويحي أعلن الجمعة الماضية أنه قدم استقالته من رئاسة الهيئة القيادية العليا لفتح في غزة بعد شهرين من تكليفه، احتجاًجا على عدم تلقيه الدعم الكامل من قبل القيادة.

وفي كلمة له افتتح فيها أعمال الدورة الحالية للمجلس الثوري طالب الرئيس عباس قيادات وكوادر الحركة بالعمل على الاستعداد للانتخابات المحلية، موجها بضرورة اعتماد الكفاءات القادرة على تقديم الخدمة للمواطن.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة بخصوص عملية السلام، أكد الرئيس ضرورة أن تطلق "إسرائيل" سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل عام 1994 والسماح بوصول التجهيزات المخصصة لأجهزة الأمن الفلسطينية لبدء حوار مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا رفضه تجزئة قضية الأسرى، ومشددا على ضرورة إطلاق سراحهم دفعة واحدة.

وأدان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا بضرورة تثبيت التهدئة الدائمة والشاملة.

واستعرض الرئيس في كلمته، لقاءات القيادة الفلسطينية مع لجنة المتابعة العربية، وعزمها على التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية بصفة مراقب، لافتاً إلى أن الدول العربية وعدت بتوفير غطاء مالي للسلطة الوطنية لتمكينها من مواجهة الأعباء.

وألمح الرئيس إلى الصعوبات التي تمر بها عملية السلام، نظرا لمواقف الحكومة الإسرائيلية الرافض للتعامل مع ملف عملية السلام كرزمة متكاملة، ومحاولتها الالتفاف على القضايا الرئيسية، وجدد التأكيد على العزم بالمضي في طريق المصالحة حتى تحقيقها وإنهاء الانقسام، مشددا على أن إعلان تشكيل الحكومة مرتبط بإعلان واضح يحدد موعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المصالحة مرتبطة بالانتخابات.

وتوعد بمحاربة الفاسدين من المسؤولين وقال 'سنحارب الفساد، وسنفتح الملفات ولن نقفلها ولن نسمح لأحد بابتزازنا'، مشيرا إلى عزم السلطة الوطنية الفلسطينية على ملاحقة الفاسدين قانونيا وقضائيا أينما كانوا، والعمل على جلبهم ليمثلوا أمام العدالة.

وطالب سيادته الأجهزة الأمنية بالاستمرار بحملتها المنظمة ضد التجاوزات الأمنية، وأكد أن لا سلاح إلا سلاح السلطة الوطنية، وأن لدى السلطة نظم وقوانين وإجراءات كافلة وضامنة لأمن المواطن الذي يقع على عاتق مؤسستها الأمنية.