شريط الأخبار

على يشاي ان يستقيل- هآرتس

11:09 - 21 تموز / يونيو 2012

على يشاي ان يستقيل- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        مراقب الدولة القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس، خلق في الاشهر الاخيرة توقعات ناطحت السماء بالنسبة لنواياه في اجمال تقرير الرقابة على مصيبة الحريق في الكرمل، والتي وقعت في كانون الاول 2010. كان يمكن أخذ الانطباع بان فصل الخلاصة في التقرير سيقرر سقفا جديدا لمسؤولية القيادة المنتخبة – ليس فقط مسؤولية وزارية بعد الان، بل دفع ثمن شخصي وسياسي، انفصال عن العضوية في الحكومة، او من وزارة معينة. وكان التوقع بان هذا سيكون إرث ليندنشتراوس وان في المستقبل سيدور الحديث عن فترتين في تاريخ الحكم في اسرائيل – حتى تقرير الكرمل وبعده.

        عمليا، ذكر المراقب أنواعا عالية من المسؤولية، "خاصة" او "عامة" ولكنه لم يقل انه اذا كان برأيه من يتحمل مثل هذه المسؤولية يفترض أن يستقيل. وأعرب المراقب عن أمله بانه من هذه النقطة ستواصل الكنيست والجمهور. في هذا الامل لا يوجد ما هو حقيقي وذلك لان في الكنيست توجد للحكومة أغلبية صلبة، الوزراء الذين قبعوا في بؤرة الانتقاد يتمتعون بدعم رئيس الوزراء (الذي هو نفسه بين من وجهت اليهم الانتقادات)، الانتخابات ليست على الابواب، وطريقة الحكم لا تسمح بالمقترعين بفصل شخص أو موضوع عن قائمة وبرنامج.

        المهمة الاساس لعاملي مكتب المراقب لم تترك حجرا على حجر في مجال مليء بنقاط الخلل في منظومة الاطفاء والنجدة، والتي اشار اليها مراقبون سابقون على مدى السنين. هذه الحقيقة بحد ذاتها اشكالية. كل الحكومات، كل رؤساء الوزراء (بمن فيهم في التسعينيات بنيامين نتنياهو)، كل وزراء المالية (بمن فيهم في العقد الماضي نتنياهو)، كل وزراء الداخلية (بمن فيهم في العقد الماضي ايلي يشاي)، كلهم أخطأوا بهذا القدر أو ذاك. في الحكومة الحالية، المراقب يركز رقابته على خمسة: نتنياهو، وزير الدفاع ايهود باراك، وزير الامن الداخلي اسحق اهرنوفتش، وزير المالية يوفال شتاينتس ووزير الداخلية ايلي يشاي.

        في حساب المستويات المختلفة من المسؤولية، يخيل أن أشدها تقع على عاتق يشاي. على يشاي ان يستقيل. اذا لم يفعل ذلك على نتنياهو أن يجد السبيل لسحب حقيقة الداخلية منه، حتى اذا بقي، كزعيم لكتلة شاس، احد نواب رئيس الوزراء. والا، فلا معنى لاصطلاح "المسؤولية".

انشر عبر