خبر « الإخوان » يحذرون من مواجهة « خطرة » بين الشعب والجيش إذا أعلن عن فوز شفيق

وكالات

 

حذر الناطق باسم إخوان مصر الدكتور محمود غزلان مما سماه مواجهة "خطرة" بين الشعب والجيش في حال الإعلان عن فوز الفريق أحمد شفيق برئاسة مصر في نتيجة الانتخابات المقرر إعلانها رسميا خلال الساعات المقبلة، في وقت أعربت فيه مصادر في ائتلاف الثورة المصرية أمس عن خشيتها من خذلان جديد من "الإخوان" في حال الإعلان الرسمي عن فوز مرشحها الدكتور محمد مرسي، وأضافت قيادات في الائتلاف أن الجماعة تتفاوض مع المجلس العسكري على فوز مرسي أو التصعيد ضد "العسكري".

وقال غزلان إن تمسك حملة منافسهم في الانتخابات الرئاسية الفريق شفيق بادعاء إعلان فوزه في الجولة الثانية التي انتهت الأحد الماضي، يعني وجود نوايا سيئة لدى المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، محذرا من تزوير إرادة الناخبين.

وقال غزلان: "إذا تم إعلان فوز شفيق فإن هذا يعني قيام العسكر بانقلاب واضح"، وأضاف أن "الافتئات على نتائج الصناديق قد يفضي لمواجهة بين الشعب والجيش.. أرجو أن ينصاع المجلس العسكري للإرادة الشعبية"، مشيرا إلى أن الجماعة لم تتوقع هذا السيناريو لكنها ستطرحه للمناقشة في اجتماع مكتب الإرشاد اليوم (الأربعاء).

وكانت حملة مرسي قد أعلنت فوزه بمنصب الرئاسة من طرف واحد فجر يوم الاثنين الماضي، بنسبة 51 في المئة. وقال غزلان في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرت اليوم الاربعاء إن مكتب إرشاد الإخوان، وهو أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة، سوف يناقش في اجتماعه اليوم (الأربعاء)، سيناريو إعلان فوز شفيق بمخالفة حقيقة نتائج الانتخابات كما وثقتها الجماعة، وتابع: "في الحقيقة لم نناقش هذا الأمر لأنه لم يكن مطروحا أو واردا، لكن يبدو أن هناك ما يدبر بليل".

ونفى غزلان أن يكون لمكتب الإرشاد أي دور في المشاورات التي قد يجريها مرسي، وهو عضو سابق بمكتب الإرشاد، في اختيار فريق العمل الذي سيرافقه في الفترة المقبلة، مضيفا: "هذا أمر متروك تماما للدكتور مرسي إذا ما تم إعلان فوزه".

وأكد غزلان رفض الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة) الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر قبل ساعات من بدء فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لا يملك سلطة إصدار إعلان دستوري، فضلا عن أن محتوى هذا الإعلان يقيد صلاحيات الرئيس المنتخب، مضيفا أن الجماعة لا تقبل أيضا بقرار حل البرلمان الذي أصدرته المحكمة الدستورية الخميس الماضي.

وكان المجلس العسكري قد أصدر إعلانا دستوريا مكملا في أعقاب حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) بحجة عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان. ويعالج الإعلان الجديد عدة أزمات دستورية، من بينها أن الرئيس المنتخب لا يتسلم مهام منصبه إلا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، وهو أمر أصبح غير ممكن بعد حل البرلمان.

ونفى غزلان أيضا وجود مفاوضات بين المجلس العسكري والجماعة لكي تقبل بالإعلان الدستوري المكمل، وتلتزم بقرار حل البرلمان؛ في مقابل إعلان فوز مرشحهم في الانتخابات الرئاسية. وقال غزلان: "بشكل عام نحن كجماعة لا نقبل المساومات، أما عن وجود مفاوضات مع العسكري فهذا أمر غير صحيح ولم يحدث.. ولو طرح علينا فلن نقبله".

من جهة أخرى، عقد ائتلاف الثورة المصرية، الذي يضم عدة تيارات سياسية مختلفة، اجتماعا أمس شارك فيه قيادات من جماعة الإخوان، بحسب مصادر حضرت الاجتماع. واتفق المجتمعون على تصعيد المواجهة ضد المجلس العسكري، الذي أصدر قرارا بحل مجلس الشعب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات البرلمان، لكن الجماعة تراجعت عن اتفاقها في ضوء مؤشرات فوز مرشحها.

وقال عدد من قيادات الائتلاف، تحدثت معهم "الشرق الأوسط"، إن الإخوان المسلمين تراجعوا عن اتفاقاتهم معهم بشأن التصعيد. وبعد أن كانت الترتيبات تقضي ببدء المظاهرة المليونية التي تمت الدعوة إليها يوم أمس، من أمام مقر الحزب الوطني المحترق، القريب من ميدان التحرير، والتوجه بعدها إلى مقر البرلمان، اكتفت الجماعة بحشد أنصارها في الميدان والمبيت فيه حتى يوم الجمعة المقبل، انتظارا لما ستسفر عنه النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة، إما احتفالا بالفوز أو تنديدا بفوز منافس "الإخوان".

ويعتقد القيادي بائتلاف شباب الثورة إسلام لطفي، وهو عضو سابق في "الإخوان"، أنه "تجري الآن مفاوضات بين (الإخوان) والمجلس العسكري لقبول (الإخوان) بالقواعد التي أقرها المجلس.. الالتزام بحكم حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل.. في مقابل إعلان فوز مرسي والإبقاء على تشكيل الجمعية التأسيسية (وهي الجمعية المنوط بها كتابة الدستور والتي انتخبها أعضاء البرلمان المنحل للمرة الثانية بعد حل التشكيل الأول بحكم قضائي)".

وكانت جماعة الإخوان محظورة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ويعتقد المراقبون أن الجماعة ربما تتراجع عن المواجهة في الشوارع حتى لا تعطي معارضيها ذريعة لاتخاذ إجراءات ضدها.

وتعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية النتائج الرسمية لجولة الإعادة يوم غد، ولا يزال المرشحان المتنافسان يتبادلان الاتهامات ويعلن كل منهما فوزه بالمنصب الرفيع.

وتتفق قيادات شباب الثورة على أن الانتخابات أظهرت حالة الاستقطاب الحاد الذي تعانيه البلاد، ويضيف لطفي: "كما أنها تظهر بوضوح الدور الذي تتمتع به الأجهزة الأمنية في توجيه الرأي العام عبر شبكة واسعة من القنوات الفضائية والصحف المملوكة لرجال أعمال على صله بالنظام القديم".

ويقول مراقبون إن المزعج في التطورات الأخيرة هو تكريس سلطة المؤسسة العسكرية بعد أن منحت وزارة العدل ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطات استثنائية لاعتقال المدنيين واحتجازهم ومحاكمتهم بدون إذن قضائي.

وبينما يحاول شباب الثورة دفع الإخوان المسلمين لتبني منهج متشدد تجاه جنرالات المجلس العسكري، فإنه لا تزال القوى الحزبية القديمة تدعم بقاء نفوذ العسكر في الحياة السياسية خشية هيمنة الإسلاميين على الحكم.

وواجه شباب الثورة منذ الإطاحة بمبارك، بحسب مراقبين، إقصاء متعمدا عن المشهد السياسي، وهو أمر اشتركت فيه القوتان الأساسيتان على الساحة: "الإخوان" والعسكر، بالإضافة لمحاكمة بعض قياداتهم أمام محاكم عسكرية.

ويعتقد شباب الثورة أنه في حالة الإعلان رسميا عن فشل المرشح الرئاسي أحمد شفيق في سباق الرئاسة فإنه انتصار رمزي لهم، باعتبار أن شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. يقول أحدهم: "شفيق كان مدعوما بوضوح من قيادات وكوادر حزب مبارك (الحزب الوطني الذي حلته محكمة مصرية قبل عام) ونجاحه ضربة قوية لقوى الثورة".