خبر تبني شرعي -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الجمهور العلماني في اسرائيل اعتاد على سيطرة المؤسسة الارثوذكسية الدينية على مجالات واسعة من الحياة، الخاصة والعامة على حد سواء. ولكن بين الحين والاخر يثور موضوع جديد، يسمح بفهم متجدد لعمق السيطرة الارثوذكسية التي لا يمكنها أن تتحقق دون التبطل والخنوع الطوعي لممثلي الجمهور العلماني في الكنيست وفي الحكومة.

        موضوع كهذا هو مشروع قانون نيتسان هوروفتس (ميرتس)، لالغاء المادة في قانون التبني الذي يستوجب تهويد أطفال التبني تهويدا ارثوذكسيا، كشرط لتبنيهم. فالاهالي الذين يسعون الى تبني أطفال غير يهود مطالبون بتهويدهم ارثوذكسيا في محكمة تهويد القاصرين، التي تعمل تحت الحاخامية الرئيسة. والعملية لا تتضمن فقط الامر بارسال الطفل او الطفلة الى مؤسسة تعليمية دينية، بل محاولة لتغيير أنماط حياة الاهل: فهم مطالبون بالحفاظ على السبت، بالحرص على قواعد الحلال وفي الذهاب الى الكنيس.

        هذه المطالب، التي تلقت شرعية قانونية، هي تدخل فظ في نمط الحياة – في مجتمع ديمقراطي يخضع لخيار الاهل – لمن يطلبون تبني طفل غير يهودي. الاهل الذين يقررون بشكل علني وصريح عدم تنفيذ التعليمات يخاطرون بالمواجهة مع المؤسسة الحاخامية، التي تتابع العملية وتمنح الاذن المطلوب فقط بعد فترة اختبار. وأهالي آخرون يفضلون عدم تعريض عملية التبني للخطر، يكذبون.

        السيطرة الارثوذكسية على عملية التبني هي واقع لا ينبغي الموافقة عليه. اللجنة الوزارية للتشريع قررت أول أمس، كما كان مرتقبا، الا تقرر في هذا الشأن، بدعوى أن لجنة في وزارة العدل تبحث في ذلك وانه يجب انتظار نتائجها. تجربة الماضي تفيد بان احتمالات تغيير الوضع ليست كبيرة: مشروع قانون يسعى الى الغاء الواجب للتهويد الارثوذكسي سبق أن رفع قبل نحو 12 سنة ورد بضغط الاحزاب الاصولية.

        الائتلاف الواسع لحكومة بنيامين نتنياهو، والذي توجد فيه احزاب مثل كديما واسرائيل بيتنا تدعي تمثيل الجمهور العلماني، يجب أن تؤيد مشروع القانون الذي يصد – في مجال حياة واحد على الاقل – السيطرة الارثوذكسية.